الأموال
الجمعة 29 أغسطس 2025 05:20 مـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان وائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع تراجع بورصتي تونس والمغرب بختام التعاملات د. رضا لاشين: خفض الفائدة خطوة مدعومة بانحسار التضخم وتعزز النشاط الاقتصادي بشاي: خفض الفائدة يرسّخ توقعات التضخم ويواكب السياسات العالمية

بنوك وتأمين

«إكسا إيجيبت» تتراجع عن الاستحواذ على «الدلتا للتأمين» والرقابة المالية توضح الإجراءات

إكسا إيجيبت للاستثمار
إكسا إيجيبت للاستثمار

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن شركة "إكسا إيجيبت للاستثمار" قد قررت العدول عن تقديم عرض شراء أسهم شركة "الدلتا للتأمين".

جاء ذلك بعد أن كانت إكسا إيجيبت للاستثمار، قد أفصحت في 9 ديسمبر 2024 عن نيتها للاستحواذ على حصة تتراوح بين 75% إلى 100% من أسهم الشركة، وفقًا لأحكام المادة (330) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وكانت الهيئة قد منحت الشركة مهلة 60 يوم عمل انتهت في 4 مارس 2025، وتم تمديدها بناءً على طلب الشركة لمدة مماثلة، إلا أنه بتاريخ 25 مايو 2025 تقدمت "إكسا إيجيبت للاستثمار" بطلب رسمي للهيئة تعلن فيه عدم رغبتها في المضي قدمًا في عرض الشراء المزمع.

وأكدت الهيئة أنه بموجب المادة (330) المشار إليها، فإنه يُحظر على الشركة التقدم بأي عرض شراء جديد على شركة "الدلتا للتأمين" خلال فترة الستة أشهر التالية لانتهاء المهلة

كما يُحظر عليها تنفيذ أية عمليات شراء قد يترتب عليها تطبيق أحكام عرض الشراء الإجباري، إلا في حال حصولها على موافقة الهيئة حال توافر أسباب جدية تقدرها.

وشددت الهيئة العامة للرقابة المالية على استمرارها في أداء دورها الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على استقرار السوق وضمان حقوق المتعاملين، بما يرسخ من نزاهة وعدالة الأسواق المالية غير المصرفية في مصر.

موضوعات متعلقة