ورثة محمود عبد العزيز يرفعون دعوى تعويض بملايين الجنيهات ضد بوسي شلبي

دخلت العلاقة بين ورثة النجم الراحل محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي في نفق قانوني جديد بعد أن رفعت الأسرة دعوى قضائية تطالب بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، متهمة بوسي بالتزوير في عقد الزواج ومستندات رسمية أخرى.

تفاصيل الدعوى القضائية

أكدت أسرة الراحل في الدعوى أن بوسي شلبي قدمت أوراقًا مزورة تدعي من خلالها زواجها من محمود عبد العزيز، وهو ما تنفيه الأسرة جملة وتفصيلاً، معتبرة أن هذه الادعاءات ألحقت ضرراً كبيراً بسمعة الفنان الكبير بعد رحيله.

ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت القضية اهتماماً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تعليق ساخر للفنانة غادة إبراهيم عبر حسابها على "فيسبوك" قالت فيه: "أنا ليا فيهم أربعة مليون إلا ربع، ربنا يكرمكم ويوفقكم وينصركم"، مما دفع المتابعين إلى الانقسام في آرائهم حول القضية.

تحقيقات النيابة في اتهامات التزوير

وكانت النيابة استمعت إلى أقوال الإعلامية بوسي شلبي بعد توجيه اتهامات لها بتزوير بطاقة الرقم القومي، والقيد العائلي، وجواز السفر.

وبعد الانتهاء من التحقيقات، تقرر صرفها مع استمرار التحقيقات.

بداية الأزمة بين بوسي شلبي وورثة محمود عبد العزيز

بدأت الأزمة في فبراير الماضي، عندما نفت بوسي شلبي الأخبار المتداولة عن طلاقها من الفنان الراحل، الذي تزوجته قبل 27 عاماً.

وأثناء محاولتها تحديث بيانات هويتها الشخصية في أحد المصالح الحكومية، فوجئت بوجود وثيقة طلاق تعود لعدة سنوات مضت تفيد بأنها مطلقة من محمود عبد العزيز.

تصريحات متبادلة بين الورثة وبوسي شلبي

ونشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل، بياناً قانونياً عبر حسابه على "فيسبوك" أكد فيه صدور أحكام قضائية رفضت دعاوى وبلاغات تتضمن اتهامات كاذبة ضد والده، مشيراً إلى أن الطلاق وقع بعد شهر ونصف فقط من الزواج، وأن العلاقة بعد ذلك كانت علاقة عمل فقط بين والدهم وبوسي شلبي.

وردت بوسي شلبي عبر بيان قانوني، مؤكدة أن علاقتها بالفنان الراحل كانت زوجية شرعية قانونية معروفة للجميع، وأن الإجراءات القضائية ما زالت مستمرة.

تفاصيل النزاع القضائي بين الطرفين

أكد كريم في بيان آخر أن تركة والده اقتصرت عليه وعلى شقيقه فقط، ولا يوجد أي وريث آخر أو مستحق للوصية، مستغرباً صمت بوسي شلبي طوال 7 سنوات عن المطالبة بحقها في الميراث، مضيفاً أنها رفعت قبل عامين دعوى "إثبات رجعة" بعد الطلاق، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى وأيدتها محكمة الاستئناف.

من جانبها، أكدت بوسي شلبي وجود "مسارات قضائية أخرى لا يمكن الإفصاح عنها حفاظاً على مجريات التحقيق"، مشيرة إلى أن النزاع لا يقتصر على دعوى واحدة فقط.