خبير اقتصادي يرصد أسباب تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وهل يستمر الإنخفاض الفترة المقبلة؟

رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن هناك العديد من الأسباب التي كانت وراء انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليسجل اليوم 49.98 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، بعد أن قارب الـ 52 جنيها خلال الفترة الماضية، أهم هذه الأسباب التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال الأيام الماضية بشأن تعليق الرسوم الجمركية لـ 90 يوما وخفضها في الوقت الحالي ما ساهم في استقرار الاقتصاد العالمي، إضافة إلى عودة المستثمرين للاستثمار في العملة المحلية بالسوق المصري .

زيادة تحويلات المصريين بالخارج

أوضح غراب، أن من أهم الأسباب أيضا دخول مصر سيولة نقدية كبيرة منها زيادة تحويلات المصريين بالخارج والتي شهدت قفزة كبيرة خلال الشهور الماضية محققة 32.6 مليار دولار في الفترة من فبراير 2024 حتى مارس 2025، إضافة لزياد إيرادات مصر من قطاع السياحة فقط قفزة قفزة كبيرة وحققت خلال ستة أشهر فقط خلال النصف الأول من العام المالي الجاري زيادة بنسبة 12.4% محققة 8.7 مليار دولار، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الشهور الماضية يما يشير إلى زيادة حجم الإنتاج المصري ونشاط الاقتصاد الوطني وتراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 27.7% خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، فقد حققت الصادرات المصرية خلال هذه الفترة نحو 12.67 مليار دولار، لترتفع بنسبة 27%، إضافة لتراجع واردات السلع الغير ضرورية وتشديد القيود على الاستيراد العشوائي ما ساهم في تقليص الفجوة الدولارية .

أكد غراب، أن من الأسباب الهامة أيضا موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي البالغ نحو 4 مليار يويور، والذي سيكون له صدى خلال الأيام المقبلة على مزيد من تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إضافة إلى زيارة ممثلي صندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعة الخامسة من تمويل الصندوق لمصر، إضافة زيادة الطلب من المستثمرين الأجانب على شراء أذون وسندات الخزانة بالجنيه وذلك نتيجة وجود سعر صرف مرن للعملة الصعبة في مصر، ما ساهم في زيادة المعروض من النقد الأجنبي .

ولفت غراب، إلى أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية في أوروبا ودول الخليج، ساهمت وستساهم في ضخ استثمارات مباشرة من دول الخليج قطر والسعودية والكويت بمليارات الدولارات خلال الفترة القليلة المقبلة، إضافة إلى استكمال برنامج الطروحات الحكومية، فكل هذه تساهم في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي ويسهم في استقرار سعر الصرف وتراجعه تدريجيا خلال الفترة المقبلة ما لم يحدث أي توترات أو تطورات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والعالم .