بعد عام من تحرير سعر الصرف.. تحويلات المصريين بالخارج تسجل 32.6 مليار دولار

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة غير مسبوقة خلال الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، لترتفع بنسبة 72.4% مقارنة بالعام السابق.

يأتي ذلك بعد مرور عام على قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس 2024، حيث تم ترك تحديد سعر العملة لقوى العرض والطلب، ما أسهم في القضاء على السوق الموازية، وتوحيد السعر بين القنوات الرسمية وغير الرسمية، وهو ما شجع المصريين بالخارج على العودة للتحويل عبر البنوك.

وبذلك حققت التحويلات زيادة قدرها 13.7 مليار دولار لتسجل إجمالي 32.6 مليار دولار، في إنجاز يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية التي تم اتخاذها منذ مارس الماضي.

وأكد البنك المركزي المصري، في بيان رسمي، أن شهر فبراير 2025 وحده سجل تحويلات بقيمة 3.0 مليارات دولار، مقابل 1.3 مليار دولار فقط في فبراير 2024، ما يمثل أكثر من ضعف القيمة، وهو الرقم الأعلى تاريخيًا خلال شهر فبراير منذ بدء تسجيل هذه البيانات.

ويأتي هذا الارتفاع في سياق سلسلة من الزيادة التي شهدتها تحويلات المصريين بالخارج منذ بداية عام 2025 على النحو التالي:

• يناير 2025: سجلت التحويلات نحو 2.9 مليار دولار، مدعومة باستقرار سعر الصرف الرسمي وتراجع الفجوة مع السوق الموازية، إلى جانب حملات توعية حكومية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات المصرفية الرسمية.

• فبراير 2025: ارتفعت التحويلات إلى 3.0 مليارات دولار، وهو رقم تاريخي لم يُسجل في هذا الشهر من قبل، وسط مؤشرات قوية على عودة الثقة في النظام المصرفي المصري.

• مارس 2025: استمرت التحويلات في مسارها التصاعدي، لتصل إلى نحو 3.1 مليارات دولار، تزامنًا مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات التي شملت تسهيلات ضريبية للمغتربين وحوافز لتملك العقارات والاستثمار في أدوات الدين المحلية.

• أبريل 2025: بلغت التحويلات ما يقارب 3.2 مليارات دولار، مدعومة بزيادة تحويلات المصريين من دول الخليج وأوروبا، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة معدلات التوظيف الخارجية.

مؤشر على تعافي الثقة والاقتصاد

يرى خبراء الاقتصاد أن هذه القفزة تعكس تعافي الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وتوفير آليات مرنة لتحويل الأموال، إلى جانب طرح أدوات ادخارية بعوائد تنافسية للمصريين بالخارج.