عين صندوق النقد الدولي على مصر.. مراجعة خامسة تحسم مصير المليارات

يبدأ فريق من صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع في القاهرة، المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" البالغ قيمته 8 مليارات دولار.

تهدف هذه المراجعة إلى تقييم مدى التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، والتي تشمل تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول، وتعزيز الحوكمة والشفافية .

تأتي هذه المراجعة بعد أن وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مارس الماضي على صرف الشريحة الرابعة من القرض، والبالغة 1.2 مليار دولار، عقب استكمال المراجعة الرابعة للبرنامج .

كما وافق المجلس على طلب مصر بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج "المرونة والاستدامة"، لدعم مشاريع تتعلق بالطاقة المتجددة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية .

يُذكر أن مصر كانت قد وقعت اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، لمدة 46 شهراً، بهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام.

ومن المتوقع أن تُعلن نتائج المراجعة الخامسة في ختام المناقشات الجارية بين الجانبين، والتي ستحدد إمكانية صرف الشريحة الخامسة من القرض، البالغة نحو 1.2 مليار دولار .

جدير بالذكر أن مصر تتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني .