”البترول”: خفض الانبعاثات لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا
أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن خفض الانبعاثات أصبح ضرورة ملحة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل التشريعات البيئية الصارمة التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات المستوردة.
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تطبيق استراتيجيات حديثة للحد من الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وضمان استمرار النمو الصناعي والتجاري.
أهمية خفض الانبعاثات في تعزيز التنافسية
أشار الوزير إلى أن أوروبا تتجه نحو سياسات صارمة في ما يتعلق بالانبعاثات الكربونية، حيث تُفرض معايير بيئية مشددة على المنتجات القادمة من الدول الأخرى، بهدف الحد من التأثيرات البيئية الضارة.
وبيّن أن التزام مصر بهذه المعايير سيسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الأوروبية دون عوائق تنظيمية.
استراتيجيات مصرية للحد من الانبعاثات
كشف الوزير عن خطة شاملة تنفذها مصر للحد من الانبعاثات الصناعية، والتي تشمل الاعتماد على تقنيات صديقة للبيئة في عمليات الإنتاج، وتحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح أن هذه الإجراءات ستساعد في تحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز ثقة المستوردين الأوروبيين في المنتجات القادمة من مصر.
تأثير التوجهات البيئية الأوروبية على الصادرات المصرية
وفقًا للوزير، فإن تبني أوروبا لسياسات بيئية أكثر صرامة يفرض تحديات كبيرة على الدول المصدّرة، حيث أصبحت الشركات الأوروبية ملزمة بشراء منتجات منخفضة الانبعاثات وفقًا للمعايير البيئية الجديدة.
وأكد أن تجاهل هذه المتطلبات قد يؤدي إلى فرض رسوم إضافية أو قيود تجارية تعرقل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.
تعزيز الاستثمارات في المشروعات البيئية
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تشجيع الاستثمارات في المشروعات البيئية التي تستهدف تقليل الانبعاثات، موضحًا أن هناك فرصًا واسعة لتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
كما أكد أن تطبيق معايير الاستدامة في الصناعات المصرية سيعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي عبر تعزيز فرص التصدير، وتحقيق مكاسب بيئية واقتصادية في آنٍ واحد.
وأكد وزير البترول أن الالتزام بالمعايير البيئية الأوروبية أصبح ضرورة حتمية للحفاظ على القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق العالمية، مشددًا على أهمية الاستثمار في الحلول المستدامة لضمان استمرارية النمو الصناعي والتجاري دون الإضرار بالبيئة.
وتظل مصر ملتزمة بمواصلة جهودها في هذا المجال، لتكون نموذجًا يحتذى به في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
