بقرار من الرئيس السيسي.. مصر تحصل على 500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

ويهدف القرض إلى تمويل برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر"، الذي يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والصدمات الخارجية، بالإضافة إلى توفير مزيد من الفرص الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

ويتضمن البرنامج مجموعة من السياسات والإجراءات الرامية إلى تعزيز مناخ الاستثمار، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، مع التركيز على التنمية المستدامة وزيادة فرص التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت الحكومة المصرية أن توقيع هذا الاتفاق يعكس الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ويعزز الشراكة الإستراتيجية مع البنك الدولي لدعم التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.

يذكر أن القرض سيتم توجيهه لدعم عدد من المبادرات والبرامج الإصلاحية، مع الالتزام الكامل بتنفيذ السياسات المتفق عليها بما يضمن تحقيق أهداف النمو العادل والشامل في مختلف القطاعات الحيوية.