قيادي بمستقبل وطن: قرار الرئيس السيسي يدعم الاستثمار وبداية لعدالة ضريبية شاملة
أشاد المستشار عربي زيادة، القيادي بحزب مستقبل وطن وأمين الحزب بمحافظة الجيزة، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي القاضي باستبدال الرسوم الحكومية التي تتحصلها الهيئات والوزارات المختلفة من الشركات بضريبة إضافية موحدة تُخصم من صافي الربح، مؤكداً أن القرار يمثل خطوة نوعية لتحفيز الاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية.
وقال زيادة، إن القرار الرئاسي يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات التجارية، مشيرًا إلى أن الرسوم المتعددة التي كانت تفرضها الهيئات الحكومية المختلفة تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين، وتتسبب في تعقيدات إدارية تؤثر على بيئة الأعمال في مصر.
وأضاف أن استبدال تلك الرسوم بضريبة موحدة تخصم من صافي الربح يُعد توجهًا إصلاحيًا واضحًا يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين، موضحًا أن الضريبة ستكون عادلة، حيث تُحسب فقط بعد خصم التكاليف والمصروفات من إجمالي الإيرادات، ما يعكس نية الدولة في تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق مبدأ العدالة بين مختلف الكيانات الاقتصادية.
وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن أن هذه الخطوة تُسهم في القضاء على البيروقراطية وتُبسط الإجراءات المتعلقة بإنشاء وتشغيل الشركات، بما يدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما ثمّن زيادة القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالإجراءات الجمركية، وعلى رأسها السماح بسداد رسوم الإفراج الجمركي بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية بالبنوك، واستمرار تقديم الخدمات الجمركية خلال العطلات وأيام الجمعة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستقلص مدة الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، وتوفر وقتًا وتكلفة على المستثمرين والمستوردين.
واختتم زيادة تصريحه بالتأكيد على أن الدولة ماضية بخطى واضحة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وزيادة حجم الصادرات، وتحقيق التنمية المستدامة.
