خبير اقتصادي: تخفيض الفائدة يسهم في تقليص أعباء الدين العام بنحو 93 مليار جنيه

قال الخبير الاقتصادي محمد دشناوي، إن تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة اليوم بنسبة 2.25% من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تخفيف أعباء الدين العام على الدولة المصرية.

وأوضح أن هذا التخفيض سيقلل من تكلفة خدمة الدين بنحو 92.8 مليار جنيه، إذ يبلغ إجمالي الدين المحلي حوالي 5.5 تريليون جنيه، 75% منه تقريبًا ديون قصيرة الأجل في صورة أذون خزانة

دشناوي: تخفيض سعر الفائدة يعكس تحسن الوضع النقدي

وأكد دشناوي أن تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2.25% يُعد خطوة إيجابية تعكس ثقة البنك المركزي المتزايدة في تحسن الوضع النقدي، وهو ما اعتبره العامل الأهم في المرحلة الراهنة.

وأضاف أن لهذا القرار تأثيرات إيجابية متعددة على الاقتصاد المصري، وأبرزها نجاح في كبح التضخم حيث أن التخفيض لم يكن عشوائيًا، بل جاء نتيجة لجهود البنك المركزي في السيطرة على التضخم، الذي تراجع من 24% إلى 13.6%.

وذكر أن هذه المؤشرات كانت تستدعي خفضًا أكبر، إلا أن عوامل خارجية مثل أزمة الجمارك واحتمالات رفع الفائدة في دول منافسة كتركيا حالت دون

عودة النشاط للقطاع العقاري بدعم تخفيض الفائدة

كذلك ذكر أن القرار يدعم القطاع العقاري حيث سيساهم الخفض في تقليل الضغوط على قطاع العقارات، ما قد يعيد له بعض النشاط والاستقرار

تخفيض سعر الفائدة يدعم البورصة

وفيما يخص البورصة قال الخبير إنه سيسهم في تنشيط البورصة حيث يُتوقع أن ترتفع قيمة الأسهم نتيجة لتحسن شهية المستثمرين

وأضاف أن السيولة ستعود نحو قنوات الاستثمار المباشر وغير المباشر، مما يخلق بيئة تنافسية جديدة أمام العوائد البنكية المرتفعة التي سادت الفترة الماضية.

أكد أن تخفيض الفائدة يدفع معدلات النمو والتشغيل وهو ما ينعكس على معدلات التوظيف ويُسهم في خفض البطالة

نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

جاء هذا التخفيض لأول مرة منذ عام 2020، بعد سلسلة من الزيادات الحادة، كما جاء مدفوعًا بانخفاض معدل التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف وزيادة التدفقات الأجنبية.