الأموال
الجمعة 29 أغسطس 2025 04:15 مـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر بالتعاون و”شعبة الاتصالات ” يكرمان وائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع تراجع بورصتي تونس والمغرب بختام التعاملات د. رضا لاشين: خفض الفائدة خطوة مدعومة بانحسار التضخم وتعزز النشاط الاقتصادي بشاي: خفض الفائدة يرسّخ توقعات التضخم ويواكب السياسات العالمية جولد بيليون تكشف مصير الذهب بعد خفض الفائدة في البنك المركزي المصري

عاجل

صرف مرتبات يوليو بزيادات لتعزيز دعم العاملين وتحسين الأجور

وزير المالية
وزير المالية

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن بدء صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة التي تم إقرارها للعاملين بالدولة، وذلك في إطار مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح الوزير أن الزيادات الجديدة تشمل علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. كما أشار إلى إضافة حافز مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين بالدولة، مما يرفع إجمالي الزيادة في الأجر الشهري لأقل درجة وظيفية إلى 1100 جنيه.

وأضاف الدكتور كجوك أن الموازنة الجديدة خصصت 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بمعدل نمو سنوي يبلغ 18.1%. وأكد أن هذه المخصصات تشمل تعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الزيادات تأتي في إطار رؤية الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، مع التركيز على الشراكة مع مجتمع الأعمال. كما أكد أن الحكومة ملتزمة بتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل العاملين بالدولة، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.