محافظ البنك المركزي: لا أزمة عملة ولا تعطّل بسوق الصرف المصري والوضع الاقتصادي مستقر
أكد المصرفي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، بكل ثقة- أنه لا توجد أزمة في توفير العملة الأجنبية لإتمام عملية الإفراج عن السلع في الموانئ المصرية، مشددًا على أنه لا يوجد أي شخص في السوق يعاني من تعطّل أمواله في سوق الصرف.
وأوضح أن البنك المركزي يبذل جهودًا حثيثة لضمان توفير السيولة اللازمة لتسريع الإجراءات الجمركية، ما يساهم في تسهيل حركة التجارة وتحسين تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق المصرية.
هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه الأسواق بعض التحديات الاقتصادية، لكنها تعكس التزام البنك المركزي باستقرار الوضع النقدي وتوفير الاحتياجات الضرورية للسوق المحلي، بما في ذلك الإفراج عن السلع الاستراتيجية للمساهمة في استقرار الأسعار.
محافظ البنك المركزي المصري: الوضع الاقتصادي مستقر
أكد محافظ البنك المركزي المصري أن الوضع الاقتصادي في مصر بشكل عام مستقر، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يشهد استقرارًا نسبيًا في ظل التحديات العالمية والمحلية.
حسن عبدالله: الدين الخارجي لمصر انخفض 14 مليار دولار
كما كشف محافظ البنك المركزي المصري، أن الدين الخارجي لمصر شهد انخفاضًا ملحوظًا من 168 مليار دولار ليصل الآن إلى 154 مليار دولار، في خطوة تعكس الجهود المستمرة لتحسين الوضع المالي والاقتصادي لمصر.
وذكر أن مصر قد شهدت تحوّلاً جذرياً في وضعها الاقتصادي على مدار الفترة الماضية، موضحًا أن صافي الاحتياطات النقدية الأجنبية في مصر قد تطور بشكل كبير، حيث ارتفع من 33 مليار دولار ليصل الآن إلى أكثر من 47 مليار دولار، وهو ما يعكس استقرارًا ماليًا متزايدًا وثقة في الاقتصاد المصري.
البنوك المصرية من مديونية 30 مليار دولار إلى فائض 10 مليارات
وأشار المحافظ إلى أن مصر كانت قد واجهت تحديات كبيرة في الماضي، حيث كانت البنوك المصرية مديونة بحوالي 30 مليار دولار للدائنين الخارجيين، إلا أنها اليوم قد تمكنت من تحقيق فائض بنحو 10 مليارات دولار من العالم الخارجي.
التضخم يتراجع لـ 13%
كما أشار حسن عبدالله إلى انخفاض معدل التضخم في مصر من 38% إلى 13%، موضحاً أن هذا الانخفاض الكبير يعد مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة، والتي أسهمت في تحقيق استقرار الأسعار.
هذا الانخفاض في التضخم يعكس جهود الحكومة والبنك المركزي في السيطرة على الأسعار وتعزيز استقرار السوق المحلي، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام وتوفير بيئة مالية أكثر استقرارًا للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
