مصر ترحب بقرار البرلمان الأوروبي بمنح الشريحة الثانية من الدعم المالي بـ 4 مليارات يورو

أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها لقرار البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، بالموافقة على الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد تصويت أظهر تأييدًا واسعًا من مختلف الكتل السياسية الأوروبية.

تفاصيل القرار والتأييد الدولي

• تم اعتماد القرار بأغلبية 452 صوتًا، مما يعكس التقدير الأوروبي للدور المصريكشريك استراتيجي في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

• يأتي هذا القرار تتويجًا للشراكة المصرية-الأوروبية التي تم تعزيزها بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على إعلان القاهرة مارس 2024، ثم عقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي في يونيو 2024.

• أجرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية بدر عبد العاطي، هنأت فيه مصر بهذا القرار، مؤكدة على أهمية الدور المصري في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

تفاصيل حزمة الدعم المالي لمصر

• هذه الشريحة (4 مليارات يورو) تأتي بعد صرف الشريحة الأولى (مليار يورو) في ديسمبر 2024، ضمن حزمة دعم إجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو حتى 2027، تشمل:

  • 5 مليارات يورو دعمًا للموازنة العامة.

  • 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية.

  • 600 مليون يورو مساعدات فنية وتدريبية.

• يأتي الدعم في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات مكافحة الهجرة غير النظامية، الأمن الإقليمي، والاستثمار المشترك.

موعد صرف الدعم المالي لمصر

• سينتظر القرار موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي (سفراء الدول الـ27) في الأيام المقبلة.

• ستجري مشاورات ثلاثية بين البرلمان الأوروبي، المجلس الأوروبي، والمفوضية الأوروبية لاعتماد النص النهائي خلال أسابيع.

خلفية العلاقات المصرية-الأوروبية

شهدت الفترة الماضية زيارات مكثفة لوفود أوروبية رفيعة إلى القاهرة، بما في ذلك:

• رؤساء كتل سياسية في البرلمان الأوروبي.

• أعضاء لجان الميزانية، الشؤون الخارجية، والتجارة الدولية.

• ممثلون عن المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي.

هذه الزيارات هدفت إلى التقييم المباشرللإصلاحات الاقتصادية والسياسية في مصر، والتأكيد على الشراكة الشاملة بين الجانبين.

يعكس هذا القرار ثقة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.

كما يعكس الدور الجيوسياسي لمصر كركن استقرار في الشرق الأوسط، جنوب المتوسط، وإفريقيا.

أيضًا يؤكد القرار التزام مصر بالإصلاحات ودور الاتحاد الأوروبي في دعم التنمية المستدامة.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الحزمة في تعزيز الاحتياطيات النقدية لمصر، ودعم الاستثمارات المشتركة، خاصة في مجالات الطاقة الخضراء، البنية التحتية، والتحول الرقمي