احمد عز ينتهي من شراء أسهم جميع المتضررين من الشطب الاختياري

انتهى رجل الأعمال أحمد عز خلال جلسة التداول بالبورصة اليوم الأحد، من شراء أسهم جميع المتضررين من عملية الشطب الاختياري من البورصة

شطب حديد عز من البورصة المصرية

شطب الأسهم من البورصة يعني أن الأسهم لم تعد قابلة للتداول في البورصة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان القيمة للأسهم وحدوث خسائر مالية للمستثمرين، لكن إدارة بورصة مصر ألزمت أحمد عز بشراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين الراغبين في البيع بالقيمة العادلة البالغة 138.15 جنيه مصري للسهم.

شراء أسهم المتضررين من شطب حديد عز

يوم الخميس الماضي، البورصة المصرية قالت إنه تم تنفيذ شراء عدد 156.52 مليون سهم من أسهم رأس مال شركة حديد عز المصدرة بسعر 138.15 جنيه سهم، وذلك في إطار قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المتعلق بشطب أسهم الشركة المصدرة من البورصة شطبًا اختياريًا.

اسباب شطب حديد عز من البورصة

كانت شركة حديد عز قد قررت الشطب الاختياري من البورصة، مبررة هذا القرار لثلاثة أسباب

• أولاً ارتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا وباقي دول العالم التي يتم التصدير إليها

• وثانيًا تجنب التقلبات السعرية على سعر السهم مما قد يؤثر بالسلب على الشركة والمساهمين،

• وثالثًا تجنب الضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميًا، وبصفة خاصة من الصين، بالإضافة إلى المنافسة داخل السوق المحلية الناشئة عن تدفقات منتجات الصلب المستوردة داخل البلاد، الأمر الذي يؤثر على أداء الشركات.

وقد وافقت إدارة البورصة على السير في إجراءات شطب قيد أسهم شركة حديد عز شطبًا اختياريًا، برأس مال مصدر ومقيد 2.711 مليار جنيه موزع على 542.35 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات

تداعيات شطب حديد عز

يرى خبراء أن القيمة السوقية للبورصة قد تفقد نحو 23 مليار جنيه جراء قرار الشطب ومن المتوقع إعادة ضخ جزء منه في السوق، مؤكدين أنه إذا تم البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية سيساهم ذلك في تعويض تخارج شركة حديد عز من السوق بل ويجذب استثمارات جديدة

إدارة البورصة تعمل على جذب شركات ضخمة للسوق

كان أحمد الشيخ رئيس بورصة مصر، قد أكد أن أهم أولويات سوق الأوراق المالية حاليا هي الطروحات الجديدة ذات الحجم الكبير وعلى الأخص الطروحات الحكومية لما لها من أثر إيجابي كبير على السوق وزيادة حجم التعاملات وزيادة رأس المال السوقي ورفع تصنيف سوق المال المصري داخل المؤشرات الدولية، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما سيتم متابعته في الفترة القادمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.