الأموال
الجمعة 29 أغسطس 2025 04:13 مـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر بالتعاون و”شعبة الاتصالات ” يكرمان وائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع تراجع بورصتي تونس والمغرب بختام التعاملات د. رضا لاشين: خفض الفائدة خطوة مدعومة بانحسار التضخم وتعزز النشاط الاقتصادي بشاي: خفض الفائدة يرسّخ توقعات التضخم ويواكب السياسات العالمية جولد بيليون تكشف مصير الذهب بعد خفض الفائدة في البنك المركزي المصري

عقارات

الدكتور أحمد هندي: 5 عوامل تؤثر على مستقبل الاقتصاد المصري في 2025

الدكتور احمد هندي-أحمد هندي عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية
الدكتور احمد هندي-أحمد هندي عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية

كشف الدكتور أحمد هندي عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية عضو مجلس إدارة شركة الخليفه للمشروعات المتكامله، رئيس مجلس ادارة شركة A H Business Consultancy عن العوامل المؤثرة على مستقبل الاقتصاد المصري خلال عام 2025 .

وقال هندى، يُعد الاقتصاد المصري أحد الاقتصادات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكنه يواجه تحديات معقدة ترتبط بالتضخم، تراجع قيمة العملة، وارتفاع الدين الخارجي. ومع ذلك، تظل هناك فرص للنمو إذا تم اتخاذ خطوات فعالة نحو الإصلاح الاقتصادي.

وحدد الدكتور أحمد هندى أهم القطاعات المؤثرة بالأرقام في الاقتصاد المصري كالتالي:

1. الإصلاحات الاقتصادية

شهدت مصر خطوات كبيرة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدعم.

• معدل النمو الاقتصادي:

سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو 2.4% خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق. وتوقعت المؤسسات الدولية نموًا يتراوح بين 3.6% و5.2% خلال العام المالي 2024/2025.

على الرغم من هذه الأرقام، فإن استمرار النمو يعتمد على جذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة.

2. سعر العملة والتضخم

شهد الجنيه المصري ضغوطًا كبيرة خلال العام الماضي، مع ارتفاع ملحوظ في التضخم.

• سعر الصرف:

بلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حوالي 30 جنيهًا بنهاية عام 2024، مع توقعات بارتفاع تدريجي خلال 2025.

• التضخم: سجل معدل التضخم في مصر 27.5% بنهاية 2024، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 17% في 2025، إذا تم ضبط السياسات النقدية.

هذه الأرقام تعكس تحديًا كبيرًا أمام القوة الشرائية للمواطنين، مما يتطلب سياسات اقتصادية فعالة لتحقيق الاستقرار.

3. الاستثمارات الأجنبية

تعتمد مصر بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق النمو الاقتصادي.
• توقعات الاستثمارات: تستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية بقيمة 15 مليار دولار خلال 2025. تشمل هذه الاستثمارات قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة.

الاستثمارات الأجنبية ليست فقط مصدرًا للعملة الصعبة، لكنها تسهم في خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد المحلي.

4. قطاع السياحة

يُعد قطاع السياحة من أهم مصادر الدخل في مصر، لكنه تأثر بتداعيات الأزمات العالمية.
• إيرادات السياحة: رغم التحديات، تسعى الحكومة إلى زيادة أعداد السياح من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات السياحية، مع التركيز على الأسواق الجديدة مثل شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

5. الأوضاع العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري

تؤثر التوترات الجيوسياسية والأزمات العالمية بشكل كبير على الاقتصاد المصري، خاصة من خلال:
• ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء: أثرت الأزمات العالمية على ارتفاع تكلفة الواردات، مما زاد الضغط على الموازنة العامة.
• إيرادات قناة السويس: رغم التحديات، حافظت القناة على تحقيق إيرادات مرتفعة تجاوزت 9 مليارات دولار خلال 2024.

الفرص المستقبلية

على الرغم من التحديات، يظل الاقتصاد المصري يمتلك إمكانيات هائلة للنمو. يمكن تحقيق ذلك من خلال:
1. تعزيز القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة.
2. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون قاطرة للنمو الاقتصادي.
3. تطوير التعليم والتكنولوجيا لخلق كوادر بشرية مؤهلة.
4. التركيز على الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الواردات.

واختتم هندى قائلاً: يمثل الاقتصاد المصري حالة مختلطة من التحديات والفرص. بالأرقام، يمكن القول إن السنوات المقبلة ستعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، ودعم القطاعات الإنتاجية. ومع وجود خطط طموحة، فإن النجاح سيتطلب تنفيذًا دقيقًا وإدارة فعالة للموارد.