الأموال
الإثنين 1 سبتمبر 2025 07:21 مـ 8 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
منتجعات صن رايز ضمن أفضل ١٠٠ منتجع في العالم شركة VICA PROPERTY توظف الذكاء الاصطناعي لدعم الاستثمار العقاري والتوسع في شرق القاهرة محمد شحاتة يكشف عن خطة طموحة لشركة «Zayard Development» وزير الطيران المدني يبحث مع سفيرة الدومينيكان بالقاهرة تعزيز التعاون بمجال الطيران خبير اقتصادي يسلط الضوء على مكاسب مصر من استضافة قمة مجموعة العشرين لأول مرة البنك المركزي المصري يصدر تعليمات جديدة لمؤسسات الدفع الإلكتروني البنك المركزي المصري يوجه البنوك بإنشاء وحدات جديدة للوصول للمواطنين والشركات الصغيرة «آي صاغة»: الذهب يواصل الصعود بدعم رهانات خفض الفائدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية أرباح برايم القابضة بالربع الثاني 2025 تقفز 457% غرفة القاهرة تخرج دفعة جديدة من طلاب الجامعات في برنامج متكامل لإعداد جيل من المصدرين الشباب الرقابة المالية توافق على تأسيس صناديق استثمارية ومنح تراخيص لأنشطة جديدة تنظيم الاتصالات: إعادة 681 ألف جنيه للمستخدمين بعد ثبوت أحقية الشكاوى

عاجل

هيثم تركي يوضح تفاصيل معيار المحاسبة المصري الجديد رقم 51

هيثم تركي
هيثم تركي

إضافة معيار جديد إلى معايير المحاسبة المصرية برقم 51 محاسب قانوني يوضح التفاصيل والأهمية

في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الشفافية والدقة في التقارير المالية، أصدر رئيس الوزراء المصري قرارًا برقم 3527 لسنة 2024، نشرته الجريدة الرسمية في عددها 42 مكرر ج، يتضمن إضافة معيار جديد إلى معايير المحاسبة المصرية برقم 51، والذي يعنى بـ "القوائم المالية في اقتصاديات التضخم المفرط"، ويُعتبر هذا المعيار معادلًا لمعيار المحاسبة الدولي IAS 29.
القوة الشرائية الفعلية
وأكد هيثم تركي المحاسب القانوني والخبير المحاسبي أن هذا المعيار المعادل لمعيار المحاسبة الدولي IAS 29، يهدف إلى دعم الشركات في بيئات تعاني من معدلات تضخم مرتفعة، مما يساعدها على إعداد قوائم مالية تعكس القوة الشرائية الفعلية.
تأثيرات التضخم على النتائج المالية
وأوضح هيثم تركي عضو جمعية المحاسبين المصرية أن المعيار يتطلب إعادة تقييم الأصول والالتزامات بناءً على مؤشرات الأسعار الرسمية، ويشمل أيضًا ضرورة الإفصاح عن تأثيرات التضخم على النتائج المالية، لافتا إلى أن إصدار معيار المحاسبة المصري رقم 51 يعكس التزام مصر بتعزيز بيئة الأعمال، ويساهم في تحسين الشفافية والدقة في التقارير المالية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
إعادة تقييم الأصول الثابتة
وأشار تركي إلى أن هذا المعيار يعد خطوة حيوية تعزز من قدرة الشركات على تقديم معلومات دقيقة للمستثمرين والجهات التنظيمية، مما يسهل اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
أضاف هيثم تركي ، أنه في سياق تطبيق المعيار، يتم تحديد مؤشر الأسعار العام الذي يُعتمد عليه لإعادة تقييم الأصول والالتزامات، ويشمل ذلك إعادة تقييم الأصول الثابتة والمخزون لتتناسب مع القوة الشرائية الحالية.
كما يتعين على الشركات الإفصاح عن آثار التضخم، مما يؤثر على نسب المديونية والتداول.
تحديات تواجه الشركات
ورغم الفوائد العديدة التي يقدمها المعيار، فإن هناك تحديات تواجه الشركات أشار تركي إلى أن تعقيد الحسابات يتطلب مهارات متخصصة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على بيانات دقيقة في الوقت المناسب.
كما قد تواجه الشركات صعوبة في مقارنة النتائج المالية الحالية مع الفترات السابقة التي لم يُطبق فيها المعيار.

فهم المتطلبات المحاسبية

وفي السياق يسعى المحاسبون إلى دعم الشركات في تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 51 بكفاءة، وتقديم استشارات محاسبية متخصصة لمساعدة الشركات على فهم المتطلبات المحاسبية، وإعادة تقييم الأصول والالتزامات لضمان دقة التقارير المالية.