«تصديري الصناعات الكيماوية»: التعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض لتسهيل العمليات التجارية مع مصر

بحث اليوم كلا من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والتصديري لمواد البناء والحراريات "على هامش فاعليات البعثة التجارية المصرية إلى المملكة الأردنية الهاشمية " مع الشركة الأردنية لضمان القروض إمكانية التعاون لتسهيل العمليات التجارية بين الشركات المصرية ونظيرتها الاردنية بما يدعم التعاقدات والأتفاقات التي سيتم ابرامها٠ بين كل من الشركات المصرية والأردنية كخطوة نحو تعزيز ودعم التبادل التجاري ودعم المصدرين والمستوردين من كلا البلدين .
حضر اللقاء الذي عقد خصيصا لهذا الغرض محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وأحمد عبد الفتاح المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية وممثلي الشركة المصرية لضمان الصادرات نورهان العناني مدير تطوير الأعمال وسوزان علي مدير تطوير الاعمال ومن الجانب الأردني عدنان ناجي المدير العام لشركة الأردنية لضمان القروض و أمل جرادات نائب المدير العام و وائل عبد الله رئيس قسم الأكتتاب وتحليل المخاطر.
وتقدم الشركة الاردنية لضمان القروض (وهي شركة مشابهة للشركة المصرية لضمان الصادرات) الخدمات للمصنعين والمصدرين في المملكة الأردنية الهاشمية
أوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه رغم ضيق الوقت كان هناك حرص علي الاجتماع بالشركة الاردنية وذلك لدعم أعمال البعثة وما يستتبعها من تعاقدات سواء للشركات المصرية من خلال مشاركة الشركة المصرية لضمان الصادرات وكذلك الشركات الاردنية من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض.
وقالت نورهان عناني مدير تطوير الأعمال بالشركة المصرية لضمان الصادرات انه كان من الضرورى منذ أن تواجدنا في الأردن ضمن فاعليات البعثة ان نتواصل مع الشركة الاردنية لضمان القروض كنوع من التشبيك الفعال بين الجانبين وضمان دعم الصادرات المصرية من جهة وتسهيل إجراءات الواردات الأردنية من جهة أخرى
من جانبه رحب عدنان ناجي بهذا اللقاء مؤكدا علي أهميته لتعظيم استفادة الشركات من كلاالدولتين وتسريع وتيرة التبادل التجاري بين البلدين جمهوية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وقد اسفرالاجتماع علي الاتفاق المبدئي على أوجه التعاون الممكنة توصلا لاتفاق تعاون مشترك خلال الفترة القادمة وذلك بعد بحث شكل ومضمون هذا التعاون وبما يتوافق مع مصالح كافة الأطراف المشاركة في التوقيع على هذا الاتفاق، وايضا دراسة سبل التعاون التي تقدمها كافة الجهات والتعريف بها لتعظيم استفادة الجانبين من هذه الخدمات.