الأموال
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 04:22 صـ 7 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
اتحاد جدة يفوز على النصر في كاس خادم الحرمين الشريفين نابولي يفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي 2 % تراجعا في أسعار النفط ارتفاع بورصتي السعودية والمغرب بختام تعاملات اليوم ارتفاع وول ستريت لمستويات قياسية ببداية التعاملات أسعار الذهب تواصل التراجع مع انخفاض الإقبال على الشراء كونفوي للتطوير العقاري تنظم أول أيام المعرض داخل نادي مستشاري قضايا الدولة يوم 25 أكتوبر مصر تستقبل شبابًا رياديين من 12 دولة لتسليط الضوء على الجيل الجديد من المبتكرين ورواد الأعمال بالشرق الأوسط إي آند مصر توقع اتفاقية تعاون مع HealthTag لدمج الخدمات المالية والرعاية الطبية لعملاء eamp; money آي صاغة: الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة وتزايد التفاؤل التجاري بين واشنطن وبكين بالصور .. جولات تفقدية مكثفة لوزير السياحة لمتابعة ترتيبات افتتاح المتحف انطلاق فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي الثالث للهيدروجين في أفريقيا – القاهرة

نبض المحافظات

”الغضبان” يوجه بمواصلة التيسير علي المواطنين خلال إجراءات تصالح مخالفات البناء ببور سعيد

محافظ بور سعيد
محافظ بور سعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المراكز التكنولوجية في محافظة بورسعيد وبورفؤاد ما زالت تستقبل المواطنين لتلقي طلبات التصالح فيما يتعلق ببعض مخالفات البناء. يأتي ذلك استنادًا إلى قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لعام 2023، بهدف تيسير الإجراءات وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأكد المحافظ أن المراكز التكنولوجية في الأحياء وبورفؤاد استقبلت 117 طلبًا للتصالح فيما يتعلق بمخالفات البناء. يتم تنظيم سير العمل وفقًا للقواعد المحددة والتي تم تدريب العاملين في المراكز التكنولوجية على اتباعها.

وجه المحافظ العاملين في المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة بتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية. يهدف ذلك إلى تقنين أوضاع المخالفات وتقديم الدعم للمواطنين وفقًا للقانون الجديد.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بمتابعة طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء والتواصل المستمر معهم لتلقي شكاواهم واستفساراتهم. يهدف ذلك إلى تسريع معدلات الأداء في هذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات لحقوق المواطنين والدولة وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.