الأموال
الجمعة 29 أغسطس 2025 10:40 مـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع

بنوك وتأمين

خبير اقتصادي يتوقع تثبيت الفائدة خلال اجتماع المركزي المقبل

اشرف غراب
اشرف غراب

توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل في نهاية مايو الجاري بتثبيت أسعار الفائدة، خاصة بعد أن قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمعدل 6% في مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار التضخم خلال الشهرين الماضيين مارس وأبريل وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

أوضح غراب، أن رفع سعر الفائدة هي إحدى الآليات التي يستخدمها البنك المركزي في السيطرة على التضخم فلسنا في حاجة إلى اللجوء إليها في التوقيت الحالي خاصة بعد تباطؤ معدل التضخم تدريجيا للشهر الثاني على التوالي، بالتزامن مع استقرار سعر الصرف وتراجع سعر صرف الدولار تدريجيا مقابل الجنيه وتوقعات بانخفاضه لأقل من 45 جنيها خلال الأسابيع المقبلة ما سيعمل على انخفاض تكلفة الإنتاج وسينعكس بالإيجاب على انخفاض أسعار السلع بالأسواق وانخفاض معدلات التضخم تدريجيا خلال الشهور المقبلة .

وأشار غراب، إلى أن المركزي قد يلجأ لتثبيت سعر الفائدة ليعطي الفرصة لمزيد من الوقت لمراقبة تأثير الزيادة الأخير لسعر الفائدة في فبراير ومارس الماضيين على أسعار السلع خاصة مع زيادة سعر الفائدة في الاجتماعين الماضيين بواقع 2% في فبراير ثم 6% في مارس، خاصة مع استمرار تراجع معدلات التضخم الشهرية تدريجيا، مستبعدا زيادة سعر الفائدة موضحا أن التعجل بالزيادة في سعر الفائدة في الوقت الحالي يتسبب في تباطؤ النمو وزيادة الضغوط على القطاع الخاص نظرا لزيادة عبء تكلفة الفائدة عليه .