الأموال
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 01:25 صـ 6 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
اتحاد جدة يفوز على النصر في كاس خادم الحرمين الشريفين نابولي يفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي 2 % تراجعا في أسعار النفط ارتفاع بورصتي السعودية والمغرب بختام تعاملات اليوم ارتفاع وول ستريت لمستويات قياسية ببداية التعاملات أسعار الذهب تواصل التراجع مع انخفاض الإقبال على الشراء كونفوي للتطوير العقاري تنظم أول أيام المعرض داخل نادي مستشاري قضايا الدولة يوم 25 أكتوبر مصر تستقبل شبابًا رياديين من 12 دولة لتسليط الضوء على الجيل الجديد من المبتكرين ورواد الأعمال بالشرق الأوسط إي آند مصر توقع اتفاقية تعاون مع HealthTag لدمج الخدمات المالية والرعاية الطبية لعملاء eamp; money آي صاغة: الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة وتزايد التفاؤل التجاري بين واشنطن وبكين بالصور .. جولات تفقدية مكثفة لوزير السياحة لمتابعة ترتيبات افتتاح المتحف انطلاق فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي الثالث للهيدروجين في أفريقيا – القاهرة

بنوك وتأمين

خبير اقتصادي يتوقع تثبيت الفائدة خلال اجتماع المركزي المقبل

اشرف غراب
اشرف غراب

توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل في نهاية مايو الجاري بتثبيت أسعار الفائدة، خاصة بعد أن قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمعدل 6% في مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار التضخم خلال الشهرين الماضيين مارس وأبريل وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

أوضح غراب، أن رفع سعر الفائدة هي إحدى الآليات التي يستخدمها البنك المركزي في السيطرة على التضخم فلسنا في حاجة إلى اللجوء إليها في التوقيت الحالي خاصة بعد تباطؤ معدل التضخم تدريجيا للشهر الثاني على التوالي، بالتزامن مع استقرار سعر الصرف وتراجع سعر صرف الدولار تدريجيا مقابل الجنيه وتوقعات بانخفاضه لأقل من 45 جنيها خلال الأسابيع المقبلة ما سيعمل على انخفاض تكلفة الإنتاج وسينعكس بالإيجاب على انخفاض أسعار السلع بالأسواق وانخفاض معدلات التضخم تدريجيا خلال الشهور المقبلة .

وأشار غراب، إلى أن المركزي قد يلجأ لتثبيت سعر الفائدة ليعطي الفرصة لمزيد من الوقت لمراقبة تأثير الزيادة الأخير لسعر الفائدة في فبراير ومارس الماضيين على أسعار السلع خاصة مع زيادة سعر الفائدة في الاجتماعين الماضيين بواقع 2% في فبراير ثم 6% في مارس، خاصة مع استمرار تراجع معدلات التضخم الشهرية تدريجيا، مستبعدا زيادة سعر الفائدة موضحا أن التعجل بالزيادة في سعر الفائدة في الوقت الحالي يتسبب في تباطؤ النمو وزيادة الضغوط على القطاع الخاص نظرا لزيادة عبء تكلفة الفائدة عليه .