الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 12:40 صـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع

فنون

بعد 3 سنوات.. إعفاء زوج نانسي عجرم من التهم الموجهة إليه في قضية قتل الشاب السوري

نانسي عجرم وفادي الهاشم
نانسي عجرم وفادي الهاشم

قضت محكمة التمييز، بإعفاء فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم من كل التهم الموجهة إليه بعد 3 سنوات من تاريخ القضية المتعلقة بقتله الشاب سوري يدعى محمد الموسى .

وكان الشاب سوري تسلل إلى داخل منزل نانسي عجرم حاملا مسدسه الذي تمكن بواسطته من إبعاد ‏ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم ‏فأشهر مسدسه في وجهه ليحدث إطلاق نار بين الطرفين، مما أدى إلى مقتل السارق على الفور وحضرت إلى المكان عناصر من ‏القوى الأمنية والأدلة الجنائية للتحقيق.

وقالت الصحف اللبنانية، أن إعفاء فادي الهاشم من القضية جاء بعدما استندت في حكمها إلى الحالة النفسية والعصبية التي وقع تحت تأثيرها زوج نانسي وخوفه على أسرته.

وجاء نص قرار المحكمة في القضية كالتالي: أنه طبقا لقانون العقوبات وبالتحديد على الحالتين الأولى والثانية من القانون للدفاع المشروع الخاص، والمنصوص عنها في المادة 563، وذلك مبررا لضرورة الحالة والتي جعلت لا مفر من خطر الاعتداء المستمر سوى استعمال الوسيلة المشار إليها لرده.

وأضاف قرار المحكمة: وفي ضوء توفر سبب التبرير طال الركن القانوني للجريمة والصفة الجرمية للفعل فأخرجه من نطاق نص التجريم، بعد أن أضفى عليه طابع المشروعية، وطالما أنه لم يثبت في الملف أي معطيات أو أدلة من شأنها أن تهدم هذه القرينة التي يستفيد منها المدعى عليه، مُنعت المحاكمة عنه بما أسند إليه بجناية المادة 547 من قانون العقوبات.