الأموال
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 01:52 صـ 6 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
اتحاد جدة يفوز على النصر في كاس خادم الحرمين الشريفين نابولي يفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي 2 % تراجعا في أسعار النفط ارتفاع بورصتي السعودية والمغرب بختام تعاملات اليوم ارتفاع وول ستريت لمستويات قياسية ببداية التعاملات أسعار الذهب تواصل التراجع مع انخفاض الإقبال على الشراء كونفوي للتطوير العقاري تنظم أول أيام المعرض داخل نادي مستشاري قضايا الدولة يوم 25 أكتوبر مصر تستقبل شبابًا رياديين من 12 دولة لتسليط الضوء على الجيل الجديد من المبتكرين ورواد الأعمال بالشرق الأوسط إي آند مصر توقع اتفاقية تعاون مع HealthTag لدمج الخدمات المالية والرعاية الطبية لعملاء eamp; money آي صاغة: الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة وتزايد التفاؤل التجاري بين واشنطن وبكين بالصور .. جولات تفقدية مكثفة لوزير السياحة لمتابعة ترتيبات افتتاح المتحف انطلاق فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي الثالث للهيدروجين في أفريقيا – القاهرة

بنوك وتأمين

هاني جنينه: الحفاظ على مستهدفات التضخم يتطلب «جراحة» وليس دواء

الدكتور هاني جنينه
الدكتور هاني جنينه

أكد الدكتور هاني جنينه المحلل الاقتصادي، على أن التضخم الغير معتاد يتطلب تشديداً نقدياً غير معتاد، مشيراً إلى إنه حتى لا يندثر مستهدف التضخم و تتفلت توقعات التضخم للأبد، فإنه لابد من "جراحة" و ليس دواء.

ويرى جنينه أن التشديد المطلوب في السياسة النقدية خلال ما تبقي من ٢٠٢٣ يجب أن يتم برفع أسعار الفائدة 3% كحد أقصي في أحد الاجتماعين المتبقيين هذا العام

وذكر المحلل الاقتصادي أن البنك المركزي المصري كان قد بدأ في إعلان مستهدف للتضخم بعد برنامج صندوق النقد الدولي في ٢٠١٦، حيث بدأ المستهدف بمعدل ١٣% على أن يهبط لنحو ٧% ثم ٥% تدريجيا.

وأشار إلى أن المعدل المستهدف في نهاية ٢٠٢٤ يبلغ متوسط ٧% بنسبة انحراف ٢%، مؤكداً على أنه نظرا لظروف الأزمات الاقتصادي خلال ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ فقد ابتعدت معدلات التضخم كثيرا عن المستهدف.

ويرى جنينه أنه حتى يتسنى للبنك المركزي العودة بمعدل التضخم إلى مابين ١٥ - ٢٠% في ٢٠٢٤ وإلى النطاق المستهدف ما دون ال١٠% في ٢٠٢٥، لابد من اتباع سياسة نقدية مشددة برفع أسعار الفائدة.

وأكد على أن هذه الإجراءات ستؤدي بالطبع إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي، لكنه مطلوب مؤقتا نظرا لتدهور معدلات و توقعات التضخم حاليا.

وقال هاني جنينه إن دروس التاريخ والدول النامية و المتقدمة علي حد السواء أثبتت أن استقرار الأسعار واستعادة الثقة في قيمة العملة المحلية شرطين أساسيين للاستقرار الاقتصادي علي المدي الطويل.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 37.4% في أغسطس الماضي مقابل 36.5% في يوليو السابق عليه ، لافتا إلى أنه على أساس شهري ارتفعت الأسعار في أغسطس 1.6% مقابل 1.9 في يوليو.

أشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 184.0 نقطة في أغسطس ، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.6% عن شهر يوليو 2023 ، فيما بلغ معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 39.7% في أغسطس 2023 ، مقابل 38.2% في شهر يوليو السابق عليه ، و15.3% في أغسطس 2022

وكشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.4% في أغسطس 2023 ، مقابل 40.7% في يوليو السابق عليه.

وقال المركزي ، في بيان له ، في وقت سابق من الشهر الجاري ، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه ، سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أغسطس 2023 ، مقابل 0.6% في أغسطس 2022 ، 1.3% في يوليو 2023.