البنك العربي يتعاون مع «إم تو بي فينتك» لدعم استراتيجية الشمول المالي
قام البنك العربي بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة إم تو بي فينتيك وذلك لزيادة قدرة البنك العربي على دعم رياديي صناعة التكنولوجيا المالية "فينتيك" ومنتجاتهم وتسهيل الدمج التكنولوجي وعمليات التسوية والدعم التشغيلي لأعمالهم.
ويأتي هذا التعاون المشترك ما بين الجهتين تماشياً مع رؤية البنك المركزي المصري للتنمية الاقتصادية المستدامة المتمثلة في تحقيق مبدأ الشمول المالي والعدالة وضمن سلسلة البرامج والحلول المصرفية الإلكترونية المتكاملة التي يقدمها البنك العربي لتلبية الاحتياجات المصرفية لمختلف الأفراد والشركات.
ويقوم البنك من خلال هذا التعاون بتمكين رياديي صناعة التكنولوجيا المالية من تقديم الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف المجالات التي تلائم جميع شرائح المجتمع للحصول على الحلول المالية التكنولوجية دعماً وتعزيزاً لمفهوم الشمول المالي والتحول الرقمي عن طريق إصدار بطاقات مسبقة الدفع لعملاء شركات الـ FinTech بالتعاون مع شركة أم تو بي للحلول التكنولوجية.
وقال أحمد أسماعيل حسن، مدير منطقة وفروع البنك العربي مصر، إن هذا التعاون يعكس حرص البنك العربي المتواصل على تقديم حلول مصرفية تساهم في تنمية المجتمع وتعزز جهود تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر.
وأكد حرص البنك العربي على استقطاب ودعم رياديي صناعة التكنولوجيا المالية فينتيك" ومواكبة طموحاتهم والعمل على بناء قدراتهم من خلال تزويدهم بطرق الدفع الالكترونية المناسبة وإصدار البطاقات لعملائهم مما يساعدهم في تنفيذ المهام المالية بشكل آمن وسهل وفعال، حيث تعتبر خطوة مهمة جدا في المساهمة للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد".
ومن جانبها قالت فانائي موهانا كريشنان - رئيسة الأعمال الإقليمية لشركة أم تو بي فينتيك: "إن تعاوننا مع البنك العربي يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز دورنا في تطوير بيئة التكنولوجيا المالية في مصر.
وفي ظل وجود أكثر من 200 شركة متخصصة في هذا المجال، والتي تعمل جاهدة على معالجة التحديات المختلفة في العديد من القطاعات، نجد أنفسنا اليوم أمام فرصة استثنائية للمشاركة الفعالة في هذا النظام البيئي."
وأضافت: إن جوهر عملنا في شركة M2P يرتكز على إيجاد حلول ذات تأثير ملموس من شأنها تحسين فرص الحصول على الخدمات المالية.
ويعد هذا التعاون المشترك حافزاً للابتكار وإعادة تشكيل منظومة التكنولوجيا المالية في مصر لتحقيق الشمول المالي وتمكين الأفراد"
