الأموال
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 10:05 صـ 7 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
باستثمارات 2.5 مليون دولار.. قطرات الطبيعة للتعقيم تطلق أول محطة تعقيم للنباتات الطبية بالشرق الأوسط بتقنية الضوء الحراري تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد سوانزي.. مرموش يقود الهجوم وتعديلات تكتيكية بالجملة الطالبة المصریة بسمة الحسیني تشارك في برنامج «Google Summer of Code» مفاجآت في تشكيل ليفربول المتوقع بكأس كاراباو.. صلاح خارج الحسابات وسلوت يمنح الفرصة للبدلاء الأهلي يبحث عن صدارة الدوري أمام بتروجيت و ليفربول يواجه كريستال بالاس.. مباريات الأربعاء 29 أكتوبر 2025 القلعة للاستثمارات المالية تتقدم للبورصة بمستندات لزيادة رأس المال لـ 21.1 مليار جنيه تعيين علاء فاروق عضوا بمجلس إدارة بنك التعمير والإسكان خلفا لعاصم الجزار أرباح بنك كريدي أجريكول مصر تتراجع بنحو 15.5% بأول 9 شهور من 2025 اتحاد جدة يفوز على النصر في كاس خادم الحرمين الشريفين نابولي يفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي 2 % تراجعا في أسعار النفط ارتفاع بورصتي السعودية والمغرب بختام تعاملات اليوم

أسواق وريادة أعمال

السمدوني: حوافز الرئيس السيسي للصناعة المصرية سابقة غير مسبوقة في تاريخ مصر

د.عمرو السمدوني
د.عمرو السمدوني


شعبة النقل الدولي واللوجستيات: على المجتمع الصناعي المصري تحقيق طفرة بعد الحوافز المقدمه له من الرئيس السيسي

أشاد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، د. عمرو السمدوني، بالحوافز التي منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصناعة المصرية.
وقال السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحوافز التي وجه الرئيس السيسي الحكومة بتقديمها للقطاع الصناعي، حوافز غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، مؤكد أهميتها في تعميق الصناعات الوطنية، وتعزيز الصادرات.
وأضاف السمدوني، أنه على المجتمع الصناعي المصري، تحقيق طفرة كبيرة بعد الحوافز المقدمه له من الرئيس السيسي، بما يدعم الاقتصاد المصري، ويساعد في الوصول لحلم 100 مليار دولار صادرات.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، وتمثلت الحوافز في الآتي:
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.