مصدر دبلوماسي أوروبي لـ”الوطن”: المشروعات الاقتصادية لـ”الاتحاد” لم تتوقف في مصر
اشتون
أكد مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أن المشروعات الاقتصادية التابعة للاتحاد في مصر مازالت مستمرة، ولم تتوقف إطلاقا بعد اجتماع وزراء خارجية أوروبا الشهر الماضي بشأن الأحداث الأخيرة في مصر.
وقال المصدر في تصريحات، لـ"الوطن"، إن الاتحاد الأوروبي مستمر ويتابع تنفيذ المشروعات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها في العام الماضي والخاص بمجال التعليم والزراعة والمياه والكهرباء وغيرها من المجالات الاقتصادية.
وأضاف المصدر أن ما هو تم وقفه من قبل الاتحاد الأوروبي هو تعليق رخص السلاح مصر من قبل بعض الدول الأعضاء، بل مازالت المشروعات الاقتصادية مستمرة ولم تتوقف إطلاقا بأي قرار.
وأوضح المصدر أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنفيذ ثلاثة مشروعات جديدة بالإسكندرية، إضافة إلى خمسة مشروعات سبق اعتمادها في بداية العام.
وستنفذ هذه المشروعات غرفة الإسكندرية التجارية واتحاد الصناعات المصرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا واتحاد الغرف الأوروبية والغرفة العربية الألمانية وذلك بالتعاون مع الغرف والهيئات المتخصصة في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان والبرتغال وأن المشروعات تشمل مجالات الصناعة والسياحة والإنتاج الغذائي والطاقة الشمسية ومعالجة المخلفات.
في السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي أمس، عن اختتام المشروع الإقليمي "تمهيد الطريق للخطة الشمسية بالمتوسط"، بمؤتمر نهائي عقد في مدريد بمشاركة كافة المساهمين فيه وشركاؤه نهاية الشهر الماضي.
وقال الاتحاد الأوروبي إن المؤتمر "طرح فيه نتائج المساهمين وناقش كيفية استخدام نتائج المشروع فى المستقبل لتحقيق أهداف الخطة الشمسية بالمتوسط".
وكان المشروع الذى يموله الاتحاد الأوروبي قد أطلق في سبتمبر ٢٠١٠ بتواجد كافة البلاد المتوسطية الشريكة في المبادرة التي تعتبر أساسية لشراكة الاتحاد من أجل المتوسط وذلك بهدف إعداد خطة طريق مشتركة لتنمية ظروف إطارية مناسبة تسمح بتوزيع الطاقة المتجددة وكفائتها على نحو مستدام وواسع النطاق في منطقة المتوسط.
ويوفر مشروع "تمهيد الطريق للخطة الشمسية بالمتوسط " منبرا للنقاش بشأن الخطة الشمسية بالمتوسط ودعمها بدراسات تغطى نطاقا واسعا من القضايا المتصلة بما فيها االأطر المالية والقانونية والتنظيمية بالإضافة إلى تحليل شبكات الكهرباء وتطوير سياسة طاقة مستدامة علي مدي ثلاث سنوات
وناقش المؤتمر الذي شارك فيه كبار المساهمين من كل دولة شريكة و منسقو المشروع بالدول، وكذلك المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأعضاء أيضا المجالات الأساسية المتخصصة التي تناولها المشروع في أربعة لجان للخبراء بمشاركة منظمات إقليمية ومؤسسات تمويلية دولية.
أكد مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أن المشروعات الاقتصادية التابعة للاتحاد في مصر مازالت مستمرة، ولم تتوقف إطلاقا بعد اجتماع وزراء خارجية أوروبا الشهر الماضي بشأن الأحداث الأخيرة في مصر.
وقال المصدر في تصريحات، لـ"الوطن"، إن الاتحاد الأوروبي مستمر ويتابع تنفيذ المشروعات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها في العام الماضي والخاص بمجال التعليم والزراعة والمياه والكهرباء وغيرها من المجالات الاقتصادية.
وأضاف المصدر أن ما هو تم وقفه من قبل الاتحاد الأوروبي هو تعليق رخص السلاح مصر من قبل بعض الدول الأعضاء، بل مازالت المشروعات الاقتصادية مستمرة ولم تتوقف إطلاقا بأي قرار.
وأوضح المصدر أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنفيذ ثلاثة مشروعات جديدة بالإسكندرية، إضافة إلى خمسة مشروعات سبق اعتمادها في بداية العام.
وستنفذ هذه المشروعات غرفة الإسكندرية التجارية واتحاد الصناعات المصرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا واتحاد الغرف الأوروبية والغرفة العربية الألمانية وذلك بالتعاون مع الغرف والهيئات المتخصصة في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان والبرتغال وأن المشروعات تشمل مجالات الصناعة والسياحة والإنتاج الغذائي والطاقة الشمسية ومعالجة المخلفات.
في السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي أمس، عن اختتام المشروع الإقليمي "تمهيد الطريق للخطة الشمسية بالمتوسط"، بمؤتمر نهائي عقد في مدريد بمشاركة كافة المساهمين فيه وشركاؤه نهاية الشهر الماضي.
وقال الاتحاد الأوروبي إن المؤتمر "طرح فيه نتائج المساهمين وناقش كيفية استخدام نتائج المشروع فى المستقبل لتحقيق أهداف الخطة الشمسية بالمتوسط".
وكان المشروع الذى يموله الاتحاد الأوروبي قد أطلق في سبتمبر ٢٠١٠ بتواجد كافة البلاد المتوسطية الشريكة في المبادرة التي تعتبر أساسية لشراكة الاتحاد من أجل المتوسط وذلك بهدف إعداد خطة طريق مشتركة لتنمية ظروف إطارية مناسبة تسمح بتوزيع الطاقة المتجددة وكفائتها على نحو مستدام وواسع النطاق في منطقة المتوسط.
ويوفر مشروع "تمهيد الطريق للخطة الشمسية بالمتوسط " منبرا للنقاش بشأن الخطة الشمسية بالمتوسط ودعمها بدراسات تغطى نطاقا واسعا من القضايا المتصلة بما فيها االأطر المالية والقانونية والتنظيمية بالإضافة إلى تحليل شبكات الكهرباء وتطوير سياسة طاقة مستدامة علي مدي ثلاث سنوات
وناقش المؤتمر الذي شارك فيه كبار المساهمين من كل دولة شريكة و منسقو المشروع بالدول، وكذلك المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأعضاء أيضا المجالات الأساسية المتخصصة التي تناولها المشروع في أربعة لجان للخبراء بمشاركة منظمات إقليمية ومؤسسات تمويلية دولية.
