الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 12:24 صـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع

مركز الأموال للدراسات

الباحث أحمد عفيفي يحصل على الدكتوراة في المناخ الاستثماري ودوره في تعزيز فرص النمو الشامل بمصر

حصل الباحث أحمد عفيفي، على درجة الدكتوراة في فلسفة الاقتصاد، وجاءت الرسالة تحت عنوان (المناخ الاستثماري ودوره في تعزيز فرص النمو الشامل في مصر بالإشارة إلى تجربة ماليزيا).
وأكدت الرسالة أن مناخ الاستثمار متمثلا في السياسات المالية والنقدية وتيسير الإجراءات للمستثمرين، يساعد مصر على مواجهة الأزمات الاقتصادية خاصة في ظل الأحداث الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرات جائحة كورونا التي امتد أثرها حتى الآن، كما أن تهيئة مناخ الاستثمار من خلال مكافحة الفساد والقضاء على البيروقراطية يعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي تخفيض معدلات البطالة، وتقليص معدلات الفقر، وجذب الاستثمار الأجنبي، وهي النقطة الأساسية التي انطلقت منها تجارب ناجحة مثل ماليزيا وسنغافورة واندونيسيا والهند.
ومن خلال التحليل الوصفي لمؤشرات المناخ الاستثماري في كل من مصر وماليزيا، تم التوصل إلى أن ترتيب ماليزيا أفضل من مصر، حيث أكدت الدراسة أن التجربة الماليزية استطاعت تحقيق نمو شامل مرتفع، ومن ناحية السياسات الاقتصادية فعند حدوث أزمات قد تتم المعالجة سريعا دون شرط الالتزام بتعليمات صندوق النقد الدولي.
كما وضعت ماليزيا خططاً للقضاء على الفقر المدقع وساعدت السياسات الاجتماعية في خلق المزيد من فرص الارتقاء بالتعليم والتدريب على متطلبات سوق العمل وتشجيع الصناعات الصغيرة وازدهار التجارة الخارجية وتحقيق نواحي إيجابية من خلال تشجيع الصادرات.
أما فيما يخص الاستثمار الأجنبي، فقد استطاعت دمجه في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، وانعكس ذلك إيجابيا على جميع مكونات الدولة (حكومة، ومستثمرين، والمواطنين)، وكان أول المستفيدين الفقراء والعاطلون عن العمل والمرضى، والأقاليم الأقل نموا، من خلال تأسيس بنية تحتية متطورة، مما انعكس في تنويع مصادر دخلها القومي من الصناعة والزراعة والمعادن والنفط والسياحة، ولذا حققت تقدما ملحوظا في معالجة قضاياها ومجابهة الفساد، وتهيئة فرص ممكنة للمساهمة في تحقيق النمو الشامل كأحد أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لها جميع دول العالم.
تم مناقشة الرسالة لجنة تتشكل من أ. د. نادية النمر، أستاذ الاقتصاد، رئيسا، وأ. د. رشاد عبده، مشرفا - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة – وأ. د. /فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأ .د/ حسني مهران، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة بنها سابقا.