الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 12:23 صـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع

بورصة

أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر تسجل 39.9 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي

الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية

بلغت أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر 39.9 مليار جنيه بنهاية فبراير 2023، مقابل 28.9 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو 39.2% بحسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وذكرت الهيئة أن قيم التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر بلغت 5.1 مليار جنيه خلال فبراير 2023، وسجل أعداد المستفيدين 301 ألف مستفيد.

ووصل أعداد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر إلى 3.9 مليون مستفيد بنهاية فبراير 2023، مقابل 3.5 مليون جنيه بنهاية 2022.

وفيما يخص أرصدة التمويل وفقاً لنوع النشاط، فقد استحوذ النشاط التجاري على الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات بنسبة 59.57%، بمبلغ قدره 23.7 مليار جنيه.

وحصل النشاط الزراعي على المركز الثاني من حيث قيم التمويلات الممنوحة، بحصة سوقية 19.44%، بمبلغ 7.7 مليون جنيه.

ويأتي النشاط الخدمي في المركز الثالث بحصة سوقية 13.65%، لتصل التمويلات إلى 5.4 مليون جنيه، يليها النشاط الإنتاجي، بنسبة 7.33%، بمبلغ قدره 2.9 مليون جنيه.

ويعد التمويل متناهي الصغر هو كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما يعد هذا النشاط وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي في الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر.

كما يساهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي