الأموال
الجمعة 29 أغسطس 2025 10:36 مـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع

أسواق وريادة أعمال

رئيس غرفة الغربية التجارية: الإصلاح الاقتصادي انعكس إيجابا على المستثمرين رغم التحديات

صلاح الكمونى
صلاح الكمونى

قال رئيس غرفة الغربية التجارية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، صلاح الكموني، إن تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني عند B/B على الأجلين الطويل والقصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة، سواء السياسات المالية أو النقدية، في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأضاف رئيس غرفة الغربية التجارية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات اليوم، أن تثبيت تصنيف مصر الائتماني، مع النظرة المستقبلية المستقرة، يعكس التزام مصر بالإصلاح الاقتصادي، مع آفاق النمو الاقتصادي المواتية نسبيًا خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة.

وأوضح أن الحكومة المصرية، مستمرة في تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، التي تستهدف تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد مستهلك إلى اقتصاد منتج، مشيرا في الوقت ذاته، إلى جهود الدولة في دعم الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية، عملت خلال السنوات الماضية، على تطوير البيئة التشريعية، خاصة التشريعات الاقتصادية، وهو الأمر الذي حظي بترحيب كبير من قبل المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز نجاح مصر إلى حد كبير في توفير احتياجاتها التمويلية من النقد الأجنبي في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، من خلال الدعم المالي الثنائي والمتعدد الأطراف.

كما توقعت الوكالة أيضا أن تتراجع الضغوط التضخمية في البلاد بشكل تدريجي على مدار الفترة المقبلة.