الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 08:02 صـ 6 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع

بنوك وتأمين

الزهيري: قطاع التأمين يلعب دورا هاما في مواجهة التغيرات المناخية

علاء الزهيرى
علاء الزهيرى

كشف علاء الزهيري؛ رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن قطاع التأمين يلعب دورًا هاما في مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.

وكان الزهيري قد حل ضيفًا الليلة على برنامج "مساء مصر" بقناة النهار، الذي تقدمه المذيعة جانا مطراوي، وناقش فيه بعض من قضايا الاتحاد المصري للتأمين والشركات العاملة بالنشاط وخطط الفترة القادمة وما يمكن تقديمه من برامج في قمة المناخ COP27 المقامة بشرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 18 من الشهر الجاري.
ووضح أن التغيرات المناخية قد باتت متقلبة في ظل السنوات القليلة الأخيرة، حيث غدت درجات الحرارة مرتفعة في بعض المناطق أو أصبحت الأمطار غزيرة ببعضها الآخر، بينما زادت نسب الجفاف ببعض الدول، فضلًا عن الفيضانات والطقس المتناقض الذي صار حديث الساعة.
عزا الزهيري هزات اقتصادية دولية وأضرار فادحة لتلك التغيرات، والتي يترتب عليها خسائر قد تكون من المؤمن عليها أو لا، ومن ثم، يأتي دور التأمين في حمل عبء تلك الفواجع المالية وإرجاع الأمور لنصابها الصحيح.
وأرجع الزهيري أهمية دور التأمين في السيطرة على خسائر التغيرات المناخية إلى القرن السابق، حيث قال إن تلك التقلبات في الفترة ما بين 1970 إلى 1980 قد ألزمت شركات التأمين عالميًا ما يقرب من 30 مليار دولار في صور تعويضات، بينما زادت تلك التعويضات في الفترة ما بين 1990 إلى بداية الألفية الجديدة إلى 119 مليار دولار عالميًا، إلا أن التغيرات المناخية قد خلفت في العشرية ما بين 2010 إلى 2020 تعويضات بلغت 226 مليار دولار.
ولذلك، فإن التأمين يعد حصنًا لكل دولة يقيها من خطر التغيرات المناخية، والذي لولاه قد تتعسر دول وتفلس أخرى أو ينهدم اقتصاد بعضها تلك التغيرات التي لا تبقي ولا تذر، ومن ثم، فقد ساعد التأمين في بناء ما أُتلفته التغيرات المناخية، وذلك مما لا تغفله العين الواعية.
وأشاد الزهيري بأهمية زيادة الوعي التأميني لدى الشارع والمواطنين، إذ إن القادم لا يمكن إغفاله بأي حال، وهذا ما يبرهن عليه الواقع، ولا ينبغي أن يُساق المواطن إجباريًا نحو التأمين، إذ لا بد أن يعرف أن مصلحته به.
وثمّن الزهيري دور الاتحاد المصري للتأمين ومعه شركات التأمين المصرية في مشاركتهم بقمة المناخ المقامة بشرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 18 من الشهر الجاري، إذ إن تلك المشاركة خير برهان على دور القطاع في التأثير على الاقتصادات الدولية وعرض الحلول لمختلف المشكلات.
وقرر الزهيري أن الاتحاد المصري للتأمين سوف يشارك بعروض تقديمية في قمة المناخ بالمشاركة مع العديد من شركات التأمين والوساطة والإعادة العالمية، الفرنسية والسويسرية والإسبانية والأمريكية، والتي تهدف إلى تقديم برامج حمائية للاقتصاد القومي والعالمي في مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.
وذلك يدلل ولا ريب أن الاهتمام من شركات التأمين المصرية والعالمية راسخ في معالجة كافة الآثار التي تترتب على التغيرات المناخية إقليميًا وعالميًا.
وبيّن أن هناك توجهًا نحو شراكة عامة بين كل شركات التأمين لمواجهة الأضرار الكبيرة والإخفاقات الكارثية التي تقع على المستوى العام، والتي قد تضر بالمؤسسة الواحدة منفردة حال تحمله وتعويض المتضررين عنه، ولذلك فإن توزيع الضرر بين مجموع الهيئات قد يخفف من حدة وقعها على الاقتصادات القومي والأعمال.
واستطرد الزهيري في شرح التغطيات التي سيقدمها ذلك التوجه المقترح، حيث يشمل ذلك التوجه أخطار الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول والزلازل وكل ما يدخل تحت وابل الأخطار الطبيعية، فضلًا عن الجفاف، والذي سيكون التأمين الزراعي في ظله بمصر ذا أهمية قصوى.
وعزا الزهيري الفجوة التأمينية إلى عدم التأمين ضد المخاطر الطبيعة والمحاصيل الزراعية، والتي يقدر حجمها بـ2,8 مليار دولار، بينما -كما صرح- يبلغ حجم أقساط سوق التأمين المصرية 2,8 مليار دولار، مما يعني أن حجم الفجوة التأمينية يصل إل 100%.