الأموال
الجمعة 29 أغسطس 2025 10:04 مـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع

بنوك وتأمين

تحت السيطرة.. وزير المالية يكشف تفاصيل الدين الخارجي لمصر

الدين الخارجي لمصر
الدين الخارجي لمصر

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، بيانات وتفاصيل هامة بشأن الدين الخارجي لمصر خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين.

وبعث الوزير برسالة طمأنة بشأن الدين الخارجي لمصر، مؤكدا أن حجم الدين الخارجي مازال تحت السيطرة، رغم ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية كالبترول والقمح، وكذلك ارتفاع معدلات الفائدة عالميا ومحليا.

وقال وزير المالية إن حجم الدين الخارجي لمصر لم يتغير مشيرا إلى أن حجمه بنهاية يونيو 2022 هو ذاته بنهاية يونيو 2021، لكن بفارق ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقفز سعر صرف الدولار في البنوك المصرية حاليا إلى 19.22 جنيه، فيما سجل خلال العام الماضي 15.61 جنيه.

وأكد معيط على أن الجزء الأكبر من الدين الخارجي لمصر يعتبر طويل الأجل، مشيرا إلى أن متوسط عمر الدين في الموازنة العامة للدولة يبلغ 12 عام، فيما يبلغ متوسط سعر الفائدة للدين الخارجي 6%.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري فإن الدين الخارجي لمصر بلغ 157.8 مليار دولار بنهاية مارس 2022 مقابل 145.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021.

ووفقا للبنك المركزي فإن الديون طويلة الأجل تستحوذ على نسبة 83.3% من إجمالي قيمة الدين، فيما تستحوذ الديون قصيرة الأجل على نسبة 16.7%.