الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 12:22 صـ 5 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع

أسواق وريادة أعمال

المنوفي: 20% انخفاضا فى الأسعار في حالة إلزام شركات الأغذية بتوحيد السعر

الغرف التجارية
الغرف التجارية


قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة اسكندرية إن توحيد السعر بين السلاسل التجارية واصحاب محلات التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت من قبل الشركات المنتجة للمواد الغذائية سيخفض الاسعار بنسبة تتراوح بين 20 و25% دون أن يكلف ميزانية الدولة جنيها واحدا.

تفوت الاسعار مع السلاسل التجارية


وأوضح المنوفي في بيان صحفي اليوم، أن هناك تفاوتا كبيرا بين السلاسل التجارية والمحلات الصغيرة في الاسعار بنسب متفاوتة، وانه في حالة توحيد الاسعار سيتاح للمواطن الحصول علي سلع مخفضة من السوبر ماركت القريب منه دون الحاجة الي الذاهب الي الهايبرات والسلاسل التجارية الكبيرة.

محلات التجزئة


وأشار الي أن السلاسل التجارية حصتها في الاسواق تتجاوز 20% فقط من سوق المواد الغذائيةولا يوجد لها اي فروع في القري والارياف والنجوع وحتي في المناطق الشعبية بالمدن الكبري، في المقابل تنتشر محلات التجزئة الصغير في كل شارع حتي الشوارع الجانبية، وبالتالي هي الاولي بالخصومات التي تعطيها الشركات المنتجة للمواد الغذائية ولا يستفيد منها المواطن محدود الدخل، وانما أغلب انتشار هذه السلاسل في المناطق الراقية التي لا تحتاج الي خصومات ولديها قدرة شرائية عالية بخلاف المناطق الشعبية والأرياف.
ولفت النظر الي ان اجمالي الخصومات تصل في السلع للاسرة الواحدة لاكثر من 700 جنيه شهريا، وفي حالة نوحيد السعر سيوفر المواطن هذا المبلغ الكبير مما سينعكس في النهائية علي حياته المعيشية.

تضرر المستهلكين


واضاف المنوفي انه تقدم بشكوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتضرر من وجود سعرين لنفس السلعة، وجاري التحقيق فيها تضمت تضرر اصحاب محلات التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت والميني ماركت وتجار الجملة من بيع الشركات الغذائية لنفس السلع بنفس المواصفات والوزن بأكثر من سعر مما يخالف نص قانون الجهاز ويضر بالمنافسة بين أصحاب النشاط الواحد، حيث تعطي الشركات الغذائية المنتجات لاصحاب الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبيرة السلع بأسعار أقل مما يعرض اصحاب المحلات الصغيرة وتجار المواد الغذائية مما يرهق المواطن قبل التاجر.