مؤسسة التمويل الدولية تُقرض السويدي إليكتريك 150 مليون دولار
كشفت شركة السويدي إليكتريك عن حصولها على تمويل بقيمة 150 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية IFC، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي .
تطوير استثمارات الطاقة الشمسية والصيانة الدورية للأصول
وأوضحت السويدي في إفصاح للبورصة المصرية، أنه سيتم تخصيص القرض لتطوير عدد من مشروعات استثمارات الطاقة الشمسية والصيانة الدورية للأصول وخطط التحسين المعتمدة لمنشأت التصنيع.
كما سيتم تخصيص جزء من التمويل في إعادة تمويل امتيازات سابقة حازت عليها الشركة بما يدعم مجهودات الشركة للتقليل من انبعاثات الكربون ومساعدتها على اختراق أسواق جديدة.
وقالت إن القرض سيتيح لشركة السويدي إليكتريك المرونة المطلوبة للاستثمار في عدد من المشروعات الجديدة.
إعادة تمويل مشروعات أخرى
وذكرت أنه سيخصص جزء من القرض لإعادة تمويل مشروعات أخرى وتشكيل الهيكل المالي بصورة أفضل بما يعود بالفائدة على فترة سداد هذه الاستثمارات
وقالت السويدي إنها ستتمكن من الحصول على التمويل في صورة عدة شرائح بناء على كل مرحلة ووفقا لاستيفاء الموافقات المطلوبة من مؤسسة التمويل الدولية وفي كل مرحلة ليتم تسديدها على فترة سبع سنوات.
السويدي: تطوير مشروعات البنية التحتية المستدامة
وصرح المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك:” أننا نرحب بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية للمساهمة بشكل فعال في تطوير مشروعات البنية التحتية المستدامة من أجل تحقيق النفع العام، فنحن ندعم عملائنا في التحول نحو اقتصاد تنخفض فيه معدلات الكربون من خلال مشروعاتنا للطاقة المستدامة ومنتجاتنا التي تدعم كفاءة استهلاك الطاقة”.
وقال السويدي: نسعى دائما لتحقيق مزيد من التكامل بين أنشطة الشركة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتؤكد هذه الخطوة على التزامنا بخططنا للنمو والتوسع مع التركيز على استراتيجية ورؤية الشركة”.
وتابع: النجاح في تنفيذ هذه الخطط بما يتفق مع معايير وقواعد مؤسسة التمويل الدولية من شأنه أن يصبح معيارا ونموذجا تحتذي به جميع الأطراف الأخرى العاملة في المنطقة وعلى مستوى العالم”.
القرض يدعم الشركة في خططها للتوسع والنمو
وأضاف أن هذا القرض من شأنه دعم الشركة في خططها للتوسع والنمو خلال الفترة القادمة والذي يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية لدعم مشروعات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة وتزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ في شهر نوفمبر القادم، وذلك ضمن خطط وجهود الدولة المصرية لتشجيع وتفعيل خطط التنمية المستدامة على المستوى المحلي
