الأموال
الإثنين 1 سبتمبر 2025 07:37 مـ 8 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
منتجعات صن رايز ضمن أفضل ١٠٠ منتجع في العالم شركة VICA PROPERTY توظف الذكاء الاصطناعي لدعم الاستثمار العقاري والتوسع في شرق القاهرة محمد شحاتة يكشف عن خطة طموحة لشركة «Zayard Development» وزير الطيران المدني يبحث مع سفيرة الدومينيكان بالقاهرة تعزيز التعاون بمجال الطيران خبير اقتصادي يسلط الضوء على مكاسب مصر من استضافة قمة مجموعة العشرين لأول مرة البنك المركزي المصري يصدر تعليمات جديدة لمؤسسات الدفع الإلكتروني البنك المركزي المصري يوجه البنوك بإنشاء وحدات جديدة للوصول للمواطنين والشركات الصغيرة «آي صاغة»: الذهب يواصل الصعود بدعم رهانات خفض الفائدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية أرباح برايم القابضة بالربع الثاني 2025 تقفز 457% غرفة القاهرة تخرج دفعة جديدة من طلاب الجامعات في برنامج متكامل لإعداد جيل من المصدرين الشباب الرقابة المالية توافق على تأسيس صناديق استثمارية ومنح تراخيص لأنشطة جديدة تنظيم الاتصالات: إعادة 681 ألف جنيه للمستخدمين بعد ثبوت أحقية الشكاوى

بنوك وتأمين

البنك المركزي : البنوك قدمت قروضا بنحو 3.419 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة مـن البنوك العاملة في مصر إلى 3.419 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022 بارتفاع قدره 515.15 ملیار جنیه خلال الفترة یولیو إلى مارس من العام المالي 2021-2022

وعزا المركزي هذا الارتفاع إلى زیادة أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 307.1 ملیار جنیه بمعدل 17.1%، وأرصدة التسهیلات الائتمانیة الممنوحة للحكومة بمقدار 208.4 ملیار جنیه، وبمعدل 18.9% .

وجاءت للزیادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة نتیجة لارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبية بما یعادل 115.4 ملیار جنیه، والأرصدة بالعملة المحلية بنحو 93 مليار جنیه .

ویشیر التوزیع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانیة لغیــر الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 60.3% منً إجمالي تلك الأرصدة في نھایة مارس 2022.

وبحسب قطاعات النشاط الاقتصادي، فقد حاز قطاع الصناعة على نحو 27.9% من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات بنحو 26.8%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.9%

وحاز قطاع الزراعة على نسبة 2.5% فيما حازت القطاعات غیر الموزعة على ما نسبت 31.9% منھا 31.6 للقطاع العائلي.