مصر تدين إقتحام المسجد الأقصي وممارسة العنف ضد المصلين

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، واستمع إلى كلمات من الدول الأعضاء غير دائمي العضوبة كالأردن ومصر ولبنان والجزائر وسوريا وغيرها.

احترام حرية العبادة والوصول للمسجد الأقصى

حيث جرى التأكيد على أهمية احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة في مدينة القدس تحت رعاية المملكة الأردنية الهاشمية، واحترام حرية العبادة والوصول للمسجد الأقصى

وقد انقسمت جلسة مجلس الأمن إلى قسمين في جزئها الأول، دعا منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إلى مواصلة جهود الشركاء الإقليميين والدوليين في إعادة الهدوء إلى المدينة بعد أحداث العنف التي شهدتها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل.

في كلمته أمام مجلس الأمن، ربط مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، بين سيناريو التصعيد "الذي شهدناه العام الماضي، والذي أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والمصابين" وما تشهده المنطقة من تصعيد حالي.

وأشار إلى أن مصر تعتبر أن "استمرار محاولة التهويد في القدس الشرقية ومحاولة قوات الاحتلال فرض سيطرتها على المدينة وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة،" أمرا ينذر بتصعيد خطير ويمثل مساسا بالمسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك

وقال: "إذ تدين مصر اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك وأعمال العنف التي تعرّض لها الفلسطينيون في باحات المسجد، تؤكد ضرورة ضبط النفس من كافة الأطراف وتوفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء شعائرهم في المسجد الذي يُعدّ وقفا إسلاميا خالصا للمسلمين."

وأكد أن جهود مصر مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تهيئة المناخ الملائم لاستئناف المفاوضات بين الجانبين وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967.

وجددت مصر التأكيد على أن تحرير كافة الأراضي العربية التي احتُلت عام 1967 والالتزام الكامل بمقررات الشرعية الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة خاصة احترام السيادة والتكامل الإقليمي للدول ودعم التدخل في الشؤون الداخلية، يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه اكد مندوب الاردن ان إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع.

وقد تواصلت المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة الأخيرة مع الجانب الفلسطيني ومع مختلف الجهات الدولية، بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة ودول أوروبية رئيسية، وقال صدقي العموش، نائب مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة:

"في سياق سعي الأردن للحفاظ على التهدئة واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، طالبنا الجانب الإسرائيلي بالقيام بعدد من الإجراءات التي كان من المؤمل أن تساهم في منع الصدامات."

طالبنا الجانب الإسرائيلي بالقيام بعدد من الإجراءات التي كان من المؤمل أن تساهم في منع الصدامات

وقال إن من بين هذه الإجراءات: السماح بالوصول الحرّ للمصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك دون قيود ورفع الحواجز التقييدية أمام المقدسيين وأهالي الضفة الغربية، وإزالة جميع القيود الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحرّ وغير المقيّد إلى كنائس البلدة القديمة وخصوصا كنيسة القيامة.

وأشار إلى أن اقتحام الجيش والشرطة الإسرائيلية الحرم القدسي الشريف خلال الفترة الماضية يُعدّ تصعيدا خطيرا ومدانا يهدد بتفجّر الأوضاع.

وحمّل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عمّا يجري في القدس، وقال: "عليها احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم، والالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي المتعلق بواجبات قوة الاحتلال وعدم محاولة المساس بثوابت أساسية.

خاصة فيما يتعلق بالوضع التاريخي القائم في المقدّسات الإسلامية والمسيحية في القدس وتحديدا في المسجد الأقصى المبارك والتي تقع جميعها تحت الوصاية الهاشمية التاريخية."

وتابع يقول: "على إسرائيل عدم إعاقة إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس وتمكينها من أداء واجباتها بما في ذلك مسألة ضبط الأمن داخل الحرم الشريف وضبط الدخول إليه."