الأموال
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 07:40 صـ 7 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
اتحاد جدة يفوز على النصر في كاس خادم الحرمين الشريفين نابولي يفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي 2 % تراجعا في أسعار النفط ارتفاع بورصتي السعودية والمغرب بختام تعاملات اليوم ارتفاع وول ستريت لمستويات قياسية ببداية التعاملات أسعار الذهب تواصل التراجع مع انخفاض الإقبال على الشراء كونفوي للتطوير العقاري تنظم أول أيام المعرض داخل نادي مستشاري قضايا الدولة يوم 25 أكتوبر مصر تستقبل شبابًا رياديين من 12 دولة لتسليط الضوء على الجيل الجديد من المبتكرين ورواد الأعمال بالشرق الأوسط إي آند مصر توقع اتفاقية تعاون مع HealthTag لدمج الخدمات المالية والرعاية الطبية لعملاء eamp; money آي صاغة: الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة وتزايد التفاؤل التجاري بين واشنطن وبكين بالصور .. جولات تفقدية مكثفة لوزير السياحة لمتابعة ترتيبات افتتاح المتحف انطلاق فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي الثالث للهيدروجين في أفريقيا – القاهرة

حوادث وقضايا

تأجيل دعوى حجب مواقع عرض فيلم”أصحاب ولا أعز ” لجلسة 26 أبريل

أصحاب ولا أعز
أصحاب ولا أعز

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة نظر أول دعوى قضائية تطالب بحجب المواقع والروابط التي نشرت فيلم "أصحاب ولا أعز"، وهو الفيلم الذي أثار حالة من الجدل على مواقع السوشيال ميديا وهو من بطولة الفنانة منى زكي وذلك إلى جلسة 26 أبريل للإعلان بأصل الصحيفة.

الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية


جدير بالذكر أن المحامي أشرف فرحات، كان قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية في القاهرة طالب خلالها بحجب المواقع والروابط التي نشرت فيلم "أصحاب ولا أعز"، مختصما في الدعوى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته، والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته، بالاضافة الى رئيس مجلس الوزراء بصفته.

المدعى عليهم والحلويات

واستندت الدعوى لأحكام المواد (155،79،73،9،2) من الدستور والمادة (4) فقرة 2 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لافتا الى انه تقع على عاتق المدعى عليهما المسئولية كاملة عن كافة التعاملات داخل جمهورية مصر العربية مع الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) وانه جب عليهم تقنين استخدام تلك الشبكة بما يتفق مع قيم وتقاليد الشعب المصري وحماية الأمن القومي والمصلحة العليا للوطن
و تنظر دائرة 9 مدني كلي اقتصادي، الدعوي والتي حملت رقم 437 سنة 22.