حجز دعوى إلغاء سداد رسوم 3% من ثمن الوحدة السكنية لأجهزة المدن ل19 يوليو

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثالثة، الطعن المقام من الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن سيدة يطالبها جهاز القاهرة الجديدة بسداد قيمة رسوم بمبلغ 3% من ثمن شرائها لإحدى الوحدات السكنية بمدينتي للحكم بجلسة ١٩ يوليو .

وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية

وحملت الدعوى القضائية رقم 52213 لسنة 74 قضائية وأختصمت وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفتيهما.

تفاصيل الدعوى

جاء بتفاصيل الدعوى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حيث استندت في تحصيلها هذه النسبة الى قرار اللائحة العقارية الصادرة عام 2001 والى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 414 لسنة 2010 بتحديد رسوم التنازل.

الطعن على اللائحة والقرار

واسار المحامي الى أنه تم الطعن على اللائحة والقرار أمام المحكمة لصدورهما من غير مختص دون تفويض واضح صريح وفق نص المادة 170 من الدستور بما يوجب إلغائهما ، خاصة مخالفة الرسوم لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومادته الخامسة عشر.

وكان قد طالب المدعى عليهم السيدة بسداد مبالغ قيمتها 3% من ثمن الشقة السكنية بما يشكل مخالفة وجريمة وفقا للقانون حيث تنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على انه " لا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسومًا أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلًا كل شرط يخالف ذلك.