البورصة توقف التداول .. سهم نهر الخير للتنمية يفقد 10% فى ثانى ايام تداوله

أوقفت إدارة البورصة المصرية، التداول على سهم شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، خلال جلسة اليوم الأربعاء، لمدة 10 دقائق، لتراجع السهم بنسبة 10%.

تجدر الاشارة الى سهم شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي،التى السهم الذى بدأ تداوله امس وحقق اعلى صعودا ، ولكنه تراجع فى ثاني أيام تداوله بالبورصة المصرية، بنسبة 10.04% ليفقد 0.027 قرش ليصل إلى مستوى 0.242 جنيه للسهم، بحجم تداول 21.3 مليون سهم بقيمة 5.3 مليون جنيه.

مستهدفات نهر الخير

و تستهدف شركة نهر الخير، للتنمية والاستثمار الزراعي، ضخ استثمارات جديدة في القطاع الزراعي بالسوق المصرية تقترب من حاجز المليار جنيه، خلال 2020.
وبحسب تصريحات المهندس أحمد سيد رئيس مجلس إدارة الشركة، فإن حجم استثمارات الشركة الفعلية تُقدر بنحو 550 مليون جنيه، في حين يصل رأس مالها نحو 100 مليون جنيه، موضحًا أن الشركة إعتمدت سلسة من التوسعات على كافة المشروعات التي تتعامل عليها سواء فيما يخص الاستثمار الزراعي أو مجالات الانتاج الحيواني والاستزراع السمكي.

المشروعات التنموية

سيد، أكد أن الشركة لديها مشروعات تنموية فيما يخص مشروع المليون ونصف فدان، بمدن المنيا وبني سويف والبحيرة والفيوم، موضحًا أن الشركة إعتمدت خطة استثمارية، وفق توجهات الحكومة المصرية، وتطلعات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تقضي بأن يتم تنشيط جانب الاستثمار الزراعي، حتى تعود مصر لمكانتها الزراعية بين أشهر الماركات الزراعية في السوق العالمية.
وأشاد سيد، بما يقدمه المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مشيدًا بحرص الشركة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم وتشجيع كافة الاستثمارات بالمجالات الزراعية والصناعية والخدمية بالمشروع، موضحًا حرص الدولة على تبني سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى، يأتى على رأسها تقديم العديد من التيسيرات للشباب ولصغار المزارعين ولجموع المستثمرين فى الأراضى المستصلحة الجديدة.
وأضاف سيد أن مشروع المليون ونصف فدان، أحد أهم المشروعات والمبادرات الحكومية فهو يندرج تحت بند أولى الخطوات الحاسمة نحو مستقبل “التنمية المستدامة” والتي من خلالها ينشأ نموذج للريف المصرى الحديث.
وأوضح أن المشروع نشأ فى إطار معالجة المشاكل التى تصيب الرقعة الزراعية عن طريق العمل على زيادتها بنسبة 20% حيث تم توزيع الأراضى المخصصة للمشروع على مختلف أنحاء الجمهورية؛ وذلك لتقليل الفجوة الغذائية وزيادة مساحة الأرض المأهولة بالسكان من خلال تشييد مجتمعات سكنية مجهزة بأحدث التقنيات حول المناطق الزراعية.