الصادرات الزراعية تسجل 5.2 مليون طن بحوالي 2.2 مليار دولار
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير أن هناك اهتمامًا عالميًا متسارعًا نحو تنمية قطاع الزراعة خاصة بعد المتغيرات التي أظهرتها جائحة كورونا لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، موضحًا أن ارتباط الأمن الغذائي بالأمن القومي آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية، مشددًا على أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتنمية قطاع الزراعة في اقتصاديات الدول.
وقال وزير الزراعة -في كلمته خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي- إن القطاع الزراعي شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من الدولة خلال السبع سنوات الماضية، استهدفت تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير العديد من فرص العمل وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
وأضاف أن قطاع الزراعة يسهم بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويحقق معدل نمو إيجابي بنسبة 3.7%، ويستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، وبلغت الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الماضي 5.2 مليون طن، بحوالي 2.2 مليار دولار أى مايعادل أكثر من 33 مليار جنيه مصري.
وأشار إلي أن مساحة الرقعة الزراعية حاليا تبلغ حوالي 9.7 مليون فدان، في حين تبلغ المساحة المحصولية 17.5 مليون فدان، بمعدل تكثيف زراعي يبلغ 1.8 نتيجة للاهتمام بمحور التوسع الرأسي.
