”رايتس ووتش” تطالب مجلس الأمن بتمديد حظر السلاح على جنوب السودان
استبقت منظمة "هيومان رايتس ووتش" جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي بحثه على تجديد عقوبة حظر السلاح المفروضة على جنوب السودان.
وعشية جلسة لمجلس الأمن ستنعقد هذا الأسبوع، قالت المنظمة الحقوقية إن "الهجمات التي تشنها قوات الحكومة على المدنيين والموظفين العاملين في تقديم المساعدات الإنسانية بجنوب السودان في تزايد".
وفي بيان اليوم الخميس شددت المنظمة على أنه " بدلاً من إنهاء حظر الأسلحة، يجب على مجلس الأمن أن يدفع الحكومة للامتثال الكامل لشروطه، يجب أن تضمن الإدارة الفعالة لمخزونات الأسلحة النارية والذخيرة ومحاسبة المسؤولين الذين يزودون المدنيين بالأسلحة أو يبيعونها".
ودعت "رايتس ووتش" في بيانها أعضاء مجلس الأمن إلى أن "يوضحوا أن أي مناقشات حول رفع حظر الأسلحة سيتم تقييمها مقابل وجود تحسن ملموس في مجال حقوق الإنسان".
وأردف البيان مطالبته بأن تشمل المساءلة مرتكبي الهجمات على المدنيين وعمال الإغاثة، مع العمل على "إصلاح جهاز الأمن القومي، وإنشاء وتشغيل المحكمة المختلطة بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي".
وتابع: "في الواقع، يجب على المجلس معاقبة الأفراد الذين يعرقلون إنشاء المحكمة على النحو الذي أوصى به فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة".
وفي حثها مجلس الأمن اختتمت المنظمة الحقوقية بيانها بالتأكيد على "الانتهاكات لا تزال منتشرة على نطاق واسع.. الوقت لم يحن بعد لأن يرفع مجلس الأمن العقوبات الفردية وحظر الأسلحة المفروضة على حكومة جنوب السودان".
والأسبوع الماضي حذرت منظمة العفو الدولي، الجمعية العامة للأمم المتحدة من مخاطر رفع حظر الأسلحة المفروض على دولة جنوب السودان.
وينتهي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على جنوب السودان في 31 مايو الجاري.
وتطالب الحكومة الانتقالية بدولة جنوب السودان المجتمع الدولي برفع عقوبة حظر الأسلحة المفروضة عليها، حتى تستطيع تخريج القوات الموحدة الموجودة بميادين التدريب، بعد تأخير أكثر من عام.
وردا على ذلك قال دونالد بوث، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية للسودان وجنوب السودان، الأسبوع الماضي، إن الحكومة الانتقالية في جوبا يمكنها أن تقوم بتخريج القوات الموحدة، دون الحاجة لاستيراد المزيد من الأسلحة للبلاد، مشيرا إلى أن الأوضاع الهشة لا تتحمل وجود أسلحة إضافية.
وفي العام 2018، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بحظر الأسلحة على دولة جنوب السودان، بسبب استمرار الانتهاكات ضد المدنيين في مناطق النزاع.
