لبنان تغلى .....والحكومة ترفع اسعار الوقود

قامت الحكومة اللبنانيه بزيادة أسعار الوقود، اليوم الأربعاء، 17مارس 2021،على نحو كبير في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمات البلاد الاقتصادية بعد الصعود الصاروخي للدولار.

اسعار الوقود بلبنان

حيث تم رفع سعر "الديزل" 3300 ليرة ليصبح 27700 ليرة، وصفيحة البنزين 95 أوكتان 4100 ليرة لتصبح 38900، وصفيحة البنزين 98 أوكتان 4200 ليرة لتصبح 40000، مسجلة بذلك سعرا قياسيا، وذلك بحسب ما أعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" .

قرارات الحكومة اللبنانية

وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني قد أعلن أن لبنان يقوم بتقليص الدعم على المواد الغذائية وسيبدأ تدريجيا بزيادة أسعار البنزين لإنقاذ الاحتياطيات بالعملات الأجنبية المتضائلة".

وأضاف: "الاحتياطيات بالعملات الأجنبية المتبقية في مصرف لبنان تبلغ 16 مليار دولار، ولا يمكن استخدام منها سوى مليار و1.5 مليار دولار فقط لتمويل الدعم، الأمر الذي يكفي لشهرين أو ثلاثة أشهر. لقد انخفضت الاحتياطيات إلى النصف، إذ كانت تبلغ نحو 30 مليار دولار أمريكي قبل عام".

وأضاف: "لم يعد بإمكان لبنان أن يستمر في وتيرة الدعم نفسها، من دون إعطاء إطار زمني للتغييرات"، مشيرا إلى أن الدعم يكلف 500 مليون دولار في الشهر الواحد، أي 6 مليارات دولار في السنة. لذلك، اتخذت الحكومة قرارا بترشيد الدعم وخفضه فيما يتعلق ببعض السلع".

احتجاجات لبنانية بسبب تقليص الدعم

في الوقت نفسه، باتت وزارة الاقتصاد اللبنانية هدفا للمتظاهرين في لبنان اليوم؛ احتجاجا على الوضع الاقتصادي والارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار وانعكاسه على المواد الاستهلاكية كان آخرها رفع اليوم سعر المحروقات.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عددا من المحتجين تجمعوا أمام وزارة الاقتصاد في وسط بيروت، احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع جراء انهيار قيمة الليرة أمام الدولار، وحاولوا دخول المبنى، ما أدى إلى اشتباكات مع قوى أمنية تتولى الحراسة.

وتواصلت الاحتجاجات في عدد من المناطق من بيروت إلى البقاع والشمال والجنوب عبر إغلاق الطرقات وحرق الإطارات، في وقت يتسابق اللبنانيون على شراء المواد الغذائية تحسبا لارتفاع أسعارها.

وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام أن القسم الأكبر من أصحاب المحال التجارية في عكار، (شمال لبنان) أقفلوا لليوم الرابع على التوالي، رافضين بيع المواد الغذائية للمستهلكين وبخاصة المدعومة، بحجة الارتفاع التصاعدي المتسارع للدولار، على حساب العملة الوطنية.

وطالب الأهالي الجهات الرسمية المعنية وبخاصة مديرية حماية المستهلك، زيارة هذه المحال لمحاسبة المحتكرين.