صندوق النقد يتوقع وصول الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 52 مليار دولار عام 2025

توقع صندوق النقد الدولي تحسن أداء مصادر النقد الأجنبي لدى مصر، حيث توقع أن يسجل إجمالي الاحتياطيات الدولية 40.6 مليار دولار عام 2020/2021، و42 مليار دولار عام 2021/2022، و45 مليار دولار عام 2022/2023، و47.8 مليار دولار عام 2023/2024، و52.1 مليار دولار عام 2024/2025.

وأوضح الصندوق أن الحكومة المصرية ظلت ملتزمة بمرونة سعر الصرف والتراكم التدريجي للاحتياطيات الدولية نتيجة لعودة الاستثمار في المحافظ المالية، مما أدى لتعويض انخفاض تدفقات قطاع السياحة خلال أزمة كورونا.

وأكد الصندوق على نجاح مصر في التعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وذلك في ظل التنوع والمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، ومضي الدولة قدماً في نهجها ورؤيتها التنموية والإصلاحية، وهو الأمر الذي جنب الاقتصاد القومي السيناريوهات الأسوأ التي شهدتها الاقتصادات العالمية، بل وفاق التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية بتصدره الأسواق الناشئة لتستمر النظرة الإيجابية والتفاؤلية لهذه المؤسسات لأداء الاقتصاد خلال السنوات القادمة.

ورصد الصندوق في تقرير التوقعات المستقبلية لصندوق النقد الدولي بشأن أداء أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث توقع الصندوق أن يحقق النمو معدل أفضل من التوقعات السابقة، عند 2.8% عام 2020/ 2021، مع التوقع بتعافي معظم قطاعات الاقتصاد المصري.

توقعات بمعدلات نمو 5.5 % العام المالي الحالي

كما توقع الصندوق أن يسجل معدل النمو 5.5% عامي 2021/2022 و2022/2023، و5.6% عام 2023/2024، و5.8% عام 2024/2025.

وفيما يتعلق بتوقعات الصندوق للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يسجل 93% عام 2020/2021، و89.6% عام 2021/2022، و86.9% عام 2022/2023، و83% عام 2023/2024، و78.7% عام 2024/2025.

يأتي هذا مع توقع الصندوق بأن يساهم تعافي الاقتصاد في الانخفاض التدريجي لمعدلات الدين العام ليسجل أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025/ 2026.

توقعات بتسجيل عجزا كليا بنسبة 6.6 %

وفيما يتعلق بالعجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع الصندوق أن يسجل 8.4% عام 2020/2021، و6.6% عام 2021/2022، و6.2% عام 2022/2023، و5.3% عام 2023/2024، و4.9% عام 2024/2025.

كما ذكر التقرير توقعاته بشأن تحقيق الاقتصاد المصري لفائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 0.6% في عام 2020/2021، و2% لكل من الأعوام 2021/2022 و2022/2023 و2023/2024 و2024/2025.

وصول صادرات السلع لـ 46.2 مليار دولار هذا العام

وعن توقعات الصندوق لإجمالي صادرات السلع والخدمات، ذكر التقرير أنه من المتوقع أن تصل لـ 38.3 مليار دولار عام 2020/2021، و46.2 مليار دولار عام 2021/2022، و58 مليار دولار عام 2022/2023، و67.3مليار دولار عام 2023/2024، و74.9مليار دولار عام 2024/2025.

أما بالنسبة لتوقعات الصندوق لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يسجل 5.4 مليار دولار عام 2020/2021، و8.3 مليار دولار عام 2021/2022، و11.4 مليار دولار عام 2022/2023، و14.6مليار دولار عام 2023/2024، و16.3 مليار دولار عام 2024/2025.

توقعات بارتفاع ايردات السياحة لنحو 15 مليار دولار العام القادم

وفيما يتعلق بتوقعات الصندوق للإيرادات السياحية، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تسجل 2.4 مليار دولار عام 2020/2021، و6.8 مليار دولار عام 2021/2022، و14.6 مليار دولار عام 2022/2023، و20.4 مليار دولار عام 2023/2024، و25 مليار دولار عام 2024/2025.

وعن توقعات البنك الدولي، أوضح التقرير توقعه أن تحقق مصر معدل نمو أعلى من مستويات ما قبل أزمة كورونا بحلول عام 2021/2022، ليسجل 5.8% مقارنة بـ 5.6% عام 2018/2019 قبل الأزمة.

وأشار التقرير لرفع البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو في مصر عام 2020/2021، بعدما حققت معدل نمو أفضل من توقعات البنك عام 2019/2020، حيث رفع توقعاته لـ 2.7% في تقرير يناير 2021 مقارنة بـ 2.1% في تقرير يونيو 2020.

هذا وسجل معدل النمو الفعلي 3.6% في تقرير يناير 2021 للبنك الدولي، في حين كان البنك قد توقع في تقرير يونيو 2020 أن يسجل معدل النمو 3%.