هيئة التنمية الصناعية تستأنف عملها اليوم وتباشر جميع الخدمات

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن عودة العمل بكافة القطاعات الرئيسية، وإعادة كامل الخدمات التي تقدمها بدءاً من اليوم الأربعاء 1 يوليو2020، بعد تعطيل بعض الخدمات لدى الهيئة خلال الشهور الماضية، نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنها تستقبل المستثمرين والشركات والمصانع بدءا من 9.30 إلي 12.30 ظهرا بكافة فروع الهيئة، مع إلزام جميع الوافدين بارتداء كمامات داخل مقراتها.

وشهدت قطاعات وزارة الصناعة والتجارة عودة العمل بقوة خلال الفترة الحالية، بعد إعلان الحكومة تخفيف الإجراءات الاحترازية وإعادة بعض الخدمات والأنشطة، لتعمل علي إنهاء كافة الخدمات والملفات التي تأخرت جراء إجراءات الحد من التواجد بالمؤسسات الحكومية.

ووجهت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بتكثيف الخدمات التي تقدم للمستثمرين وانهاء كافة الملفات الخاصة بهم، فيما يتعلق بخدمات الهيئات التابعة للوزارة، كما كثفت هيئة التنمية الصناعية جهودها لدعم الشركات والمصانع لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بأنشطتهم، خاصة الأنشطة الاقتصادية ذات الضرورة الآن ومن بينها تراخيص الأنشطة الخاصة بالمستلزمات الطبية وتصنيع الكمامات.

وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عبر موقعها الإلكتروني، وفي رسالة موجهة للمستثمرين بالقطاع الصناعي، أن الهيئة ستقدم خدمات اعتماد فواتير الاستيراد لمستلزمات الإنتاج والخامات والآلات لكافة الأنشطة الصناعية، بشرط أن تكون بأحد الموانئ أو منافذ الوصول وتقديم مستند يثبت ذلك. قبل أن تعلن عودة باقي الخدمات

واتخذت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال الفترة الماضية عدداً من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين فى ضوء توجيهات وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، حيث تتيح الهيئة تلقى طلبات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الايثلى ومستلزمات المستشفيات وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحى “العاجلة".

وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أصدرت قرار رقم 167 لسنة 2020، بمنح تيسيرات للأراضى والوحدات الصناعية تنفيذا لسياسة الدولة، باتخذا القرارات للتسهيل على المستثمرين، نظرا للظروف التى تتعرض لها البلاد جراء فيروس كورونا، مد مهل الأراضى.

وأضاف القرار، أنه تم تأجيل استحقاق الأقساط وما مستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخري للمخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 31 يوليو 2020 مع عدم تطبيق أي غرامات أو فوائد علي التأجيل في السداد.

وشمل القرار، أرجاء التسييل الجزئي لخطابات الضمان البنكية الخاصة باثبات الجدية لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمني بعد المهلة المجانية.