برنامج «لقمة عيش» يناقش دور بورصة السلع فى ضبط الأسواق

محمد سعيد :

البورصة السلعية ستعمل برأس مال 100 مليون جنيه بمساهمة وزارة التموين

على سعد: الغرف التجارية دورها حماية المستهلك من خلال توافر السلع بأسعار مناسبة

ناقش الإعلامى ماجد على فى برنامجه «لقمة عيش» المذاع على فضائية الحدث اليوم دور البورصات السلعية فى ضبط الأسواق .

وتساءل «ماجد على» متى تبدأ تشغيل البورصة السلعية ومتى تطلقها وزارة التموين ؟

وقال ان الشارع الاقتصادى والسوق المصرى يترقبان الإجابة عليه بين يوم وآخر.

وتساءل «على» هل البورصة السلعية الجاهزة الآن على الإطلاق والافتتاح والسوق يترقبها.. هل هى مثل بورصة الأسهم والسندات من خلال نفس التعاملات ؟ وأجاب «على» نعم وأوضح أن التعاملات لن تختلف كثيرا وقال هذه بورصة أسهم وسندات ومعاملات مالية وهذه بورصة سلع وحاصلات زراعية .

وقال إن هذه البورصة لن تختلف كثيرا عن بورصة القطن التى كانت موجودة سابقا والتى كانت بورصة عالمية فى ميناء البصل بالإسكندرية مشيرا إلى أن الاختلاف سيكون فى استخدام التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمى لتشغيل البورصة السلعية.

وقال «على» من يستفيد من هذه البورصة هل الفلاح ؟ هل نقضى على الإحتكار على بعض الحاصلات والسلع الزراعية ووصول السلع للمستهلكين بسعر مناسب ويستفيد المزارع والمستهلك والإقتصاد المصرى .

وقال إن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين عقد ورشة عمل تعريفية للفرص الاستثمارية الموجوده فى المحافظات , وأوضح أن الجهاز سيكون المسؤول عن إدارة البورصة السلعية لتشغيل المنصة الالكترونية التى تربط المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية .

وقال إن الجهاز بدأ التعاقد مع كبرى السلاسل التجارية الموجوده فى مصر لإيجاد أماكن وتجمعات لبيع السلع التى ستعرض فى البورصة السلعية بعد ذلك.

وأشار الى ان البورصة السلعية جاهزة الآن فى محافظة البحيرة للإنطلاق لكنها تنتظر تمهيد الأرض من أساسيات الركائز التى تعمل عليها البورصة , وإيجاد مناطق لوجستية تداول فيها السلع والخدمات التى ستكون مسؤولة عنها جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين

واستضاف البرنامج الأستاذ محمد سعيد العضو المنتدب لشركة «إى دى تى» للإستشارات والنظم والأستاذ اسامة الصعيدى عضو غرفة البحيرة والاستاذ على سعد عضو مجلس إدارة غرفة البحيرة.

وقال محمد سعيد العضو المنتدب لشركة «إى دى تى « للاستشارات والنظم . اننا متأخرين فى إطلاق بورصة السلع واشار الى انها بدأت فى أمريكا منذ حوالى 170 سنة، وفى أفريقيا يوجد 6 بورصات سلعية حتى الآن .

وقال إن الميعاد المتوقع لبدء بورصة السلع كما أعلن وزير التموين على المصيلحى والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية بعد دراسة الجدوى قبل نهاية عام 2020.

وقال لا يوجد فرق بين بورصة الأوراق المالية والأسهم وبورصة السلع فى التداول حيث يتم التدوال على ورقة مالية على سهم والسهم عبارة عن نصيب فى شركة والسلع فى بورصة السلع تعتبر أيضا ورقة مالية، لكن يوجد فرق جوهرى وأساسى هو أن البورصة مع بداية تداولها ستكون بورصة سلع حاضرة وبالتالى سيكون هناك مجال للتخزين والتسليم، لذلك تم اختيار بعض أنواع السلع القابلة للتخزين والتى لها حجم كبير وتحتاج لأماكن تخزين كبيرة حتى تبدأ البورصة السلعية بها نشاطها.

مشيرا إلى وجود تعاون مباشر وصريح مع أسواق الجملة والمناطق اللوجستية وأشار إلى أن المشاريع اللوجستية التى بدأت فيها الدولة خلال الفترة الماضية كأحد المشروعات القومية بعدد 19 منطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.

وأشار «سعيد» إلى أن البورصة السلعية أقل من حيث رأس المال نتكلم عن بورصة رأس مالها 100 مليون جنيه والملاك المساهمين فيها هو جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين.

وأوضح أن البورصة السلعية الموجودة بالبحيرة أشبه ما تكون بسوق الجملة واسمه بورصة السلع الزراعية، لكن ما أريد التحدث عنه هو نظام تداول للسلع الزراعية وأعتقد أن بورصة البحيرة ستنضم لها للاستفادة من التداول باستخدام التكنولوجيا عن طريق منصة إلكترونية لبورصة السلع ووزارة التموين ستكون شريكا أساسيا فى هذه البورصة

ومن جانبه قال أسامة الصعيدى عضو غرفة البحيرة إن بورصة السلع فى محافظة البحيرة مشروع قومى هام ذو نفع خاص وقال إن بورصة البحيرة أقيمت على مساحة 57 فدانا و14 قيراطا بتكلفة مليار و200 مليون جنيه بمساهمة الغرفة التجارية بالبحيرة , وتم الأنتهاء من 80% من الإنشاءات والتشطيبات بالبورصة السلعية بمحافظة البحيرة.

وقال إن فكرة إنشاء البورصة السلعية منذ عام 2009 وسيتم افتتاحها قريبا وسيتم فيها عمليات البيع والشراء وليست شاشة للأسهم والأوراق المالية فقط,

وقال إن البورصة السلعية تمتاز بوجود وكلاء وثلاجات واماكن تخزين ومعامل تحليل .

وقال على سعد عضو مجلس إدارة غرفة البحيرة , إن بورصة السلع تختلف عن بورصة الاوراق المالية وقال نحن بورصة تدوال سلع على أرض الواقع.

وأشار إلى أنه تم شراء الـ57 فدانا عام 2009 وتم استخراج التراخيص اللازمة للمحلات والثلاجات ووكالات ومحطات تصدير وهو مشروع كامل متكامل من حيث إننا لن يكون لدينا فائض انتاج ومعامل للكشف على الهرمونات والمسرطنات والمتبقيات الحشرية التى توجد فى بعض السلع مما يسمح بوجود تصدير آمن .

وقال إن غرفة التجارة دورها هو حماية التاجر والمستهلك، نبحث للمستهلك عن سلعة رخيصة والحد من بين حالات التداول بين التجار عن طريق البيع المباشر بين المنتج والتاجر القطاعى وسيتم الغاء عدد من حلقات التداول .

وقال هناك أماكن تصنيع لوازم الإنتاج مثل الأقفاص البلاستيك والكراتين داخل الـ75 فدانا المقام عليها البورصة السلعية