برنامج «لقمة عيش» يناقش مبادرة الحكومة لرد أعباء التصدير

22 مليار جنيه مستحقات المصدرين المتأخرة لدى الحكومة

تعميق التصنيع المحلى.. كلمة السر فى زيادة فاتورة التصدير

ناقش الإعلامى ماجد على فى برنامجه «لقمة عيش» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» ملف تصدير الصناعات المصرية وكيفية زيادة فاتورة التصدير للصناعات المصرية، وقال إن الدولة فى الفترة الماضية كانت ترفع شعار التصدير، وحققت بالفعل قبل عام 2010، نتائج جيدة، وكان هناك نمو كبير للصادرات المصرية ولاقت دعما كبيرا من الدولة لكن تضخمت فاتورة الواردات بشكل كبير وقتها وفاقت النجاحات التى تحققت فى القطاع التصديرى فاصبح عجز الميزان التجارى كبير جدا، وشاهدنا جميعا الأزمة الدولارية التى شهدها الإقتصاد المصرى إلى أن جاء قرار التعويم وتحرير سعر الصرف.

وقال إن الدولة عادت من جديد وفطنت أن قاطرة التصدير يمكن أن تجذب الاقتصاد المصرى إلى الأعلى، يأتى ذلك مع نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها الدولة المصرية وشهدت به مؤسسات عالمية وأصبح نموذج يحتذى به من جانب عدة دول تريد أن تلحق بركب الإصلاح الاقتصادى المصرى .

وقال «على» إن قطاع التصدير أحد أهم روافد العملة الأجنبية، وأكد أنه بدون التصدير يكون هناك نقص فى أحد أجنحة التنمية وقال إن مثلث التنمية يشمل «الانتاج والتصدير والاستثمار» موضحاً أنه بدون التصدير يفقد مثلث التنمية أحد أهم أضلاعه وهو التصدير.

وأشار «على» إلى أن وزارة المالية أطلقت مبادرة لرد أعباء التصدير وتوقيع عدة اتفاقيات لتسوية أعباء المصدرين مع عدد 34 شركة.

وتساءل «على» عن مدى نجاح هذه المبادرة فى إقالة قطاع التصدير من عثرته والعقبات التى تواجه التصدير وتعوق نموه بالشكل المطلوب لتحقيق التنمية بالشكل المطلوب.

واستضاف البرنامج المهندس شريف الصياد وكيل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والذى أكد أن برنامج الحكومة لرد أعباء التصدير وضع من أيام حكومة «رشيد» وكان الهدف منها وقتها رد أعباء المصدرين وقال إن الاسم الآن تغير مما يؤكد تغير الاستراتيجية ولم يصبح رد أعباء وأصبح حافز تصدير .

وقال إن البرنامج القديم الذى توقف فى 2016 كان يعطى 10% من قيمة فاتورة التصدير للمصدر لأى دولة من دول العالم وكان يعطى قيمة 50% من قيمة الشحن لبعض الدول الإفريقية.

وأوضح أن هذا البرنامج رغم نجاحه لم يحقق النجاح المطلوب منه لأنه لم تحدث طفرة فى التصدير وقتها. وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك مناقشات كثيرة بين المجالس التصديرية ووزارة الصناعة ووزارة المالية لوضع بديل يخدم قطاع الصناعة بشكل فعلى وتوصلنا للبرنامج النهائى وهو صرف 4% بشكل نقدى فورى عند تسليم فاتورة التصدير والأوراق التى تثبت بالفعل خروج المنتجات خارج الدولة بالإضافة إلى 3% خصم من مستحقات الحكومة المالية سواء ضرائب أو تأمين وهو بمثابة دعم نقدى سريع.

وقال «الصياد» إن تشغيل البرنامج الجديد وإعطاء ثقة للمصدر والمستثمر يتطلب اختتام البرنامج القديم وهو ما يحدث حاليا وتم على مراحل وكانت المرحلة الأولى مع 10 شركات كبرى والتى لديها حجم مديونية كبير وتوصلوا معهم لاتفاق ذكى جدا وهو صرف الـ10% الخاصة بكل شركة بشرط إعادة استثمارها فى السوق المصرى.

ومنذ يومين أعلنوا تنفيذه هذه الفكرة مع 34 شركة أخرى. وعن تحقيق هذا البرنامج الجديد طموح ورغبات قطاع التصدير قال «الصياد» إن رقم الـ 7% كبداية جيدة جدًا لأننا كاقتصاديين يجب أن نراعى الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة، لكن هناك مشكلة كبيرة جدا وهى التى كانت سبب فشل البرنامج القديم وهو عدم الإفصاح عن ميعاد صرف المستحقات، فمثلا لو تم إخبار المصدر أنه سيحصل على أمواله خلال 3 أشهر سيسستم حساباته على هذا الأساس.

وأشار إلى أن مستحقات المصدرين لدى الدولة 22 مليار جنيه وتم صرف نسبة لـ 10 شركات الكبرى التى تم الاتفاق معهم على إعادة استثمار هذه الأموال فى السوق المصرى . وقال إن المصنع المصرى يصنع منتج غير منافس سعريا وتساءل ما الذى جعل الصين مصنع العالم ؟ وأجاب: «السعر»، مشيرا إلى أنه بلد لا تنتج جودة كما أنه بعيد جدا ويستلزم وصول الشحنات شهور ولكنها أصبحت مصنع العالم بفضل السعر فقط.

وأشار إلى أن مصر لديها كثير من المعوقات التى تتسبب فى ارتفاع سعر المنتج وهى من أكبر المشاكل التى تقابل المصنع , وقال المصنع المصرى لو أنتج سلعة بسعر يستطيع به المنافسة يسيطر على السوق التصديرى وقال إن تكلفة العامل المصرى خمس أضعاف تكلفة العامل فى الصين.

وقال: لن أكون صادقا إذا قلت إن المنتج المحلى بشكل عام أفضل من المنتج المستورد لكنه وصل لبعض جودة المنتجات المستوردة من بعض البلاد وهناك دول تنتج أسوأ من مصر بشكل عام لكن هناك جزء كبير جدا من المنتجات المستوردة بشكل عام بجوده أفضل. وتساءل «الصياد» ما الذى يدفع المستهلك المصرى لشراء المنتج المحلى؟ أول شىء هو السعر لأن المنتج المحلى له حماية جمركية عن أى منتج آخر مستورد بالإضافة إلى توافر قطع الغيار للمنتج المحلى وهذه أكثر الحوافز لشراء المنتج المحلى .

وأوضح أن مفهوم تعميق التصنيع المحلى هو كلمة السر فى زيادة فاتورة التصدير مشيرا إلى أن وزارة الصناعة تضع ضمن أهم أولويات عمل الوزارة مشيرا إلى أن الصناعات الهندسية تستورد 50% من مكوناتها من الخارج وقال إ حجم تصدير قطاع الأدوات الهندسية بلغت 2,5 مليار دولار.

وفى مداخلة هاتفية للدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصدير لشعبة مواد البناء، قال إن البرنامج الجديد يغطى 5 منتجات من قطاع تصنيع مواد البناء والصناعات المعدنية وأوضح لدينا برنامج الزجاج وبرنامج السلك وبرنامج المسمار وبرنامج الرخام وبرنامج المواد العازلة وبرنامج الحديد والجلفنة وهى البرامج التى نستفيد منها، وقال إن البرنامج كان مفيدا جدا فى فترات كثيرة للصادرات المصرية لكن عندما تأخر تحصيل المستحقات فى البرنامج المنتهى فى 30 يونيو 2019 أثر تأثيرا سلبىا على قدرتنا على التصدير .

وقال: الشركات التى لم تحصل على مستحقاتها لديها أزمات سيولة وتواجه صعوبات فى تنمية صناعتها وإنتاجها.

وقال إن حجم صادرات قطاع مواد البناء بلغت 5,5 مليار دولار سنويا واوضح أنه من الممكن أن تزيد هذه النسبة إذا كانت تصرف لهم المستحقات فى مواعيدها، وأشار إلى أن قطاع مواد البناء لديه مستحقات لدى الحكومة بحوالى 2 مليار جنيه بنسبة 10% من المتأخرات البالغة 22 مليار جنيه.

وطالب جمال الدين بضرورة صرف المستحقات وإزالة جميع المعوقات بالإضافة إلى بدء صرف البرنامج الجديد وإزالة معوقات الإنتاج لأن المصدر قبل أن يصدر فهو منتج ويواجه بيروقراطية كبيرة جدا تصعب العمل داخل مصر، وإذا ضربنا مثال عن سعر الغاز فى مصر أغلى من السعر خارج مصر بحوالى 300% مما يصعب علينا المنافسة فى عدد من الصناعات فى السوق العالمى بالإضافة إلى مشاكل الموانئ وتكلفة النقل العالية جدا على الطرق كل هذه المعوقات تضر قطاع التصدير.