محاولات لاستثناء الصلب المصرى من قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات

حالة من الترقب يشهدها سوق الصلب المصرى بعد القرار الذى أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الاسبوع الجارى، بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، الأمر الذى يطرح علامة استفهام حول مصير صادرات الصلب المصرية إلى السوق الامريكى.
و أكد أحد مصدرى الصلب الى الولايات المتحدة الأمريكية أن الولايات المتحدة استوردت خلال عام 2017، طبقا لإحصائيات وزارة التجارة الأمريكية، ما يقرب من 36.800 مليون طن من الصلب بقيمة 31 مليار دولار، يبلغ نصيب الصادرات المصرية منها 173.3 ألف طن، بقيمة بلغت 100 مليون دولار.
وأوضح المصدر، أن صادرات الصلب المصرى إلى الولايات المتحدة، لا تلحق أى ضرر بالسوق الأمريكى لعدم مقاربتها لنسب الإغراق، مطالبا الجانب الأمريكى باستثناء مصر من القرار، لافتا إلى أنه فى حالة عدم استثناء مصر من الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب، ستتم دراسة أفضل البدائل التصديرية المتاحة، بما لا يضر بالمنتج المصرى.
وأشار المصدر إلى أن القرار الأمريكى سيترتب عليه عدد من النتائج السلبية بمختلف أنحاء العالم، نظرا لأن الدول المصدرة للصلب ستقوم بتوجيه الكميات التى كانت تقوم بتصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدول أخرى، بدلا من رد تلك الكميات لأسواقها المحلية، الأمر الذى يهدد الدول التى لا تفرض رسوم حماية أو إغراق على واردات الصلب، ومن بينها مصر، ما يلحق ضررا بالصناعة المحلية.
وفى سياق متصل أكد محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن مصر لا تصدر خام الألومنيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فى الوقت الذى يتم فيه تصدير الصلب »خام الصاج ألواح ولفائف« إلى السوق الأمريكى.
وأضاف حنفى، أن شركتين فقط فى مصر، وهما »مجموعة حديد عز، قنديل للصلب«، تصدر منتجاتهما من الصاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فى الوقت الذى لا يوجد صادرات مصرية من الألومنيوم إلى السوق الأمريكى.
فى الوقت نفسه، كشفت مصادر مصرية مسئولة، أن هناك محاولات مع الجانب الأمريكى لاستثناء 12 دولة، بينها مصر، من الرسوم التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على واردات الحديد والألومنيوم، خاصة وان الصادرات المصرية لا تتعدى »نصف بالمئة« من واردات أمريكا، أى حوالى 100 مليون دولار سنويا، من خلال شركتين.
كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن فرض رسوم جمركية على واردات الصلب بنسبة 25%، وعلى الألومنيوم بنسبة 10%، الى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو القرار الذى لاقى انتقادات دولية واسعة من عدة دول على رأسها الصين، والتى وصفت الأمر بالحرب الاقتصادية، بجانب البنك الدولى الذى انتقد القرار لتأثيره السلبى على حركة التجارة العالمية.