الأموال
السبت 30 أغسطس 2025 08:02 صـ 6 ربيع أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجموعة العشري تتقدم بأعلى عرض للاستحواذ على ”صناعات مواد البناء” المملوكة بنسبة ٤٧.٦١% لـ”جنوب الوادي للأسمنت” مستقبل وطن بالإسكندرية يكرم أمير أبو الفتوح تقديرًا لعطائه بدائرة سيدي جابر أسامة ايوب يكتب : النداءات والإدانات الأوروبية والأممية ليست كافية لردع نتن ياهو ميدك للاستثمار والتسويق العقاري تطرح فرصًا استثمارية جديدة بمشروعات سفنكس ووادي الملوك شعبة الأدوات الكهربائية : تراجع التضخم مع تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء يسمح بخفض الفائدة جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية إي آند مصر و ”شعبة الاتصالات ” يكرمان أوائل الشهادة الإعدادية من أبناء الصحفيين الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس فرص التعاون في سوق الكربون الطوعي «الشباب والرياضة» والرقابة المالية يطلقان مسابقة لتعزيز الوعي المالي ومكافحة الاحتيال تباين أداء مؤشرات بورصات الكويت والاردن بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين وقطر بختام التعاملات تباين أداء مؤشرات بورصتي السعودي ومسقط بختام تعاملات الاسبوع

فنون

أسهم طلعت مصطفى تصعد بنسبة 1.7% بعد تأجيل النطق بالحكم في بطلان عقد مدينتي

سجَّلت أسهم "مجموعة طلعت مصطفى" ارتفاعًا بنحو 1.7%، بمنتصف تعاملات "الأربعاء"، وبلغ أخر سعر وصل إليه السهم نحو 4.69 جنيه من خلال تداول 2.5 مليون سهم بقيمة 12 مليون جنيه. يأتى ذلك بعد أن قررت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الأربعاء حجز النطق بالحكم في الطعن المقدم من عضو مجلس الشعب السابق،

حمدي الفخراني، على حكم القضاء الإداري بصحة عقد "مدينتي" الجديد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق ومجموعة شركات طلعت مصطفى إلى جلسة 16 يناير المقبل، مع تقديم المذكرات خلال شهر. وشهد صباح اليوم تظاهر ما يقرب من 4 آلاف من الحاجزين والعاملين بمدينتي أمام مجلس الدولة، وطالبوا المحكمة بتأييد عقد البيع. كان المهندس حمدي الفخرانى قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد، وأوضح في صحيفة الطعن أن الحكم لم يضع ضمانا كاملا في حصول الدولة على المقابل النقدي العادل، والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به البيع، مع الحفاظ في ذات الوقت على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط مع إعادة تقييم باقي المساحة، والتي لم يتم شغلها، وتتجاوز 90% من الأرض. وكانت محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود) قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتي الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا لتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.