الأموال
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 04:02 صـ 7 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
اتحاد جدة يفوز على النصر في كاس خادم الحرمين الشريفين نابولي يفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي 2 % تراجعا في أسعار النفط ارتفاع بورصتي السعودية والمغرب بختام تعاملات اليوم ارتفاع وول ستريت لمستويات قياسية ببداية التعاملات أسعار الذهب تواصل التراجع مع انخفاض الإقبال على الشراء كونفوي للتطوير العقاري تنظم أول أيام المعرض داخل نادي مستشاري قضايا الدولة يوم 25 أكتوبر مصر تستقبل شبابًا رياديين من 12 دولة لتسليط الضوء على الجيل الجديد من المبتكرين ورواد الأعمال بالشرق الأوسط إي آند مصر توقع اتفاقية تعاون مع HealthTag لدمج الخدمات المالية والرعاية الطبية لعملاء eamp; money آي صاغة: الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة وتزايد التفاؤل التجاري بين واشنطن وبكين بالصور .. جولات تفقدية مكثفة لوزير السياحة لمتابعة ترتيبات افتتاح المتحف انطلاق فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي الثالث للهيدروجين في أفريقيا – القاهرة

فنون

أسهم طلعت مصطفى تصعد بنسبة 1.7% بعد تأجيل النطق بالحكم في بطلان عقد مدينتي

سجَّلت أسهم "مجموعة طلعت مصطفى" ارتفاعًا بنحو 1.7%، بمنتصف تعاملات "الأربعاء"، وبلغ أخر سعر وصل إليه السهم نحو 4.69 جنيه من خلال تداول 2.5 مليون سهم بقيمة 12 مليون جنيه. يأتى ذلك بعد أن قررت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الأربعاء حجز النطق بالحكم في الطعن المقدم من عضو مجلس الشعب السابق،

حمدي الفخراني، على حكم القضاء الإداري بصحة عقد "مدينتي" الجديد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق ومجموعة شركات طلعت مصطفى إلى جلسة 16 يناير المقبل، مع تقديم المذكرات خلال شهر. وشهد صباح اليوم تظاهر ما يقرب من 4 آلاف من الحاجزين والعاملين بمدينتي أمام مجلس الدولة، وطالبوا المحكمة بتأييد عقد البيع. كان المهندس حمدي الفخرانى قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد، وأوضح في صحيفة الطعن أن الحكم لم يضع ضمانا كاملا في حصول الدولة على المقابل النقدي العادل، والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به البيع، مع الحفاظ في ذات الوقت على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط مع إعادة تقييم باقي المساحة، والتي لم يتم شغلها، وتتجاوز 90% من الأرض. وكانت محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود) قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتي الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا لتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.