نائب المرج يطالب السيسى بضرورة مراجعة الحكومة والبرلمان لقانون القيمة المضافة

طالب النائب خالد ابوطالب عضو مجلس النواب عن دائرة المرج ,وعضو لجنة الدفاع والامن القومى ,الرئيس عبد الفتاح السيسى , رئيس الجمهورية , أن ينظر إلى تدعيات قانون الضريبة على القيمة المضافة   بوصفه حكماً بين السلطات وراعياً لمصالح هذه الأمة أن يطلب من الحكومة والمجلس مراجعة هذا القانون وإعادة النظر فيه .

وأضاف "أبوطالب" فى البيان الذى حصلت "الأموال" على نسخة منه , أنه سبق وأن أبدي موقفه الرافض لهذا التشريع حال أن كان فى طول سّنه الأول بمجلس النواب ؛ وكانت لنا آنذاك رؤية واضحة فى أسباب رفضنا لإصدار هذا القانون تقوم فى جوهرها على رفض إثقال كاهل المواطنين بمزيد من الأعباء والالتزامات لاسيما وأن هذه الضريبة هى بطبيعتها ضريبة استهلاكية يتحمل عبئها المواطن البسيط بوصفه المستهلك الأخير.

والى نص البيان :

الحقيقة أننى سبق وأن أبديت موقفى الرافض لهذا التشريع حال أن كان فى طور سّنه الأول بمجلس النواب ؛ وكانت لنا آنذاك رؤية واضحة فى أسباب رفضنا لإصدار هذا القانون تقوم فى جوهرها على رفض إثقال كاهل المواطنين بمزيد من الأعباء والالتزامات لاسيما وأن هذه الضريبة هى بطبيعتها ضريبة استهلاكية يتحمل عبئها المواطن البسيط بوصفه المستهلك الأخير والذى يجب أن نكرس كل طاقات الدولة نحو تيسير سبل العيش الكريم له وليس الضغط عليه وتحميله بما لا يحتمل ، وكانت هذه الرؤية من منظور كونى نائباً عن الشعب ينظر إلى تحقيق أماله ويستشعر معه آلامه .

ولكنى وبعد أن وضع هذا القانون موضع التنفيذ ؛ وبعد أن أعلنت نقابة المحامين ممثلة فى نقيبها السيد النقيب / سامح عاشور ومن ورائه جموع من محاميّ مصر موثفهم الرافض بهذا القانون فقد أصبحت مصطدماً بحالة خاصة بوصفى محامياً وعضو بمجلس النقابة سابقاً وهى بهذا الوصف ليست حالة خاصة فحسب وإنما هى شديدة الخصوصية .

أننى أستشعر أوجاع حاملى مشعل العدالة من فرسان القضاء الواقف ؛ وأعلم علم اليقين أن التضييق على المحامين فى حمل رسالتهم السامية هو فى حقيقته تضييقاً على العدالة .

أن المخاطبين بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وفقاً للقانون هم أولئك الذين يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة وهؤلاء وفق مفهوم هذا القانون هم المكلفين بأداء هذه الضريبة وتقديم الإقرار الشهرى بحسب نصوص هذا التشريع العقيم .

وأنى لأتعجب كيف ألقى القائمين على إعداد نصوص هذا التشريع على عواهنها من دون مراعاة للأبعاد الدستورية والاجتماعية والمهنية التى يجب أن تكون محلاً للنظر عند سن التشريعات ؛ وأقصد بذلك الحكومة التى ألقت بهذا التشريع لمجلس النواب معلنةً للنواب أما الموافقة وأما الإفلاس للدولة .

إن من ضمن هذه الاعتبارات الدستورية والمهنية والاجتماعية ما يتعلق بالأزمة التى أثارها هذا القانون عند تطبيقه على المحامين ؛ فلم يراعى هذا القانون أو يأخذ فى الاعتبار أن المحاماة رسالة قبل أن تكون مهنة وأن هذا القانون هو بمثابة عبء لا يطاق على كاهل المحامين وتحميلاً بهم بما ليس فى وسعهم ؛ أغفل هذا القانون أن عرقلة عمل المحامى هو انتقاص من حقوق المتقاضيين الدستورية فى أن يكون لهم محامياً يراعى مصالحهم ويشارك القضاء الجالس فى إعلاء قيمة الحق .

إن خلو هذا القانون من استثناء تطبيقه على المحامين هو بمثابة ضرب للعدالة فى مقتل وإيذاناً بإعلاء راية قانون الغاب إذ اللجوء للعدالة فى مقتل سيكون باهظ النفقات فالباب أصبح موصداً بين المظلوم وبين الالتجاء إلى قاضية الطبيعى ؛ فالمحامى ملزم بتقديم الإقرار وسداد الضريبة وهو لن يتحمل وحده هذا العبء ، وهو الأمر الذى إن استمر كذلك فسيكون اللجوء للقضاء لفض المنازعات حلماً بعيد المنال .

وفضلاً عن ذلك أليس فى الإقرار السنوى الذى يقدمه المحامين ويدفعون ما عليهم فيه من ضريبة مستحقة ما يكفى الحكومة والدولة لتحقيق الإيراد المطلوب من هذا الباب ؛ ثم أوليس فيما يسدده المحامين يومياً من مدفوعات تحت حساب الضريبة ما يكفى الدولة لتحقيق ما تشاء وترتجيه من إيراد لتفرض من بعد ذلك عليهم هذا القانون وتلك الضريبة اللادستورية الظالمة .

وأننى إذ أسطر هذه السطور أستشعر القلق البالغ على مستقبل هذا الوطن من جراء الضغط على المواطنين البسطاء بكل صوره وأشكاله ؛ فما يحدث الآن أمام أبواب المحاكم من وقفات احتجاجية يرفع لوائها طليعة هذا الوطن من حاملى مشاعل العدالة هو ما ينبئ عن ما أخشاه من موجات احتجاجية قد يثيرها الضغط على المواطنين ؛ وأنى لأستغل هذه الفرصة بأن أحذر الحكومة والقائمين على رسم سياسات الدولة المالية عموماً والضريبة بصفة خاصة من أن مواصلة إهمال المواطن وتحميله بأعباء مالية وضريبية وما تسفر عنها من ارتفاع الأسعار وتدنى مستوى الخدمات هو ما سيهدد أمن هذه الدولة ويزعزع استقرارها ؛ وأنى لأعتقد أن هذه الفرصة هى الأخيرة لهذه الحكومة لاستعادة الثقة بين المواطن وبين الدولة وأناشدها أنها إذا كانت قد فرضت على الناس ضريبة إضافية فوق ما هو مفروض فإننا فى انتظار كرامات هذه الحكومة نحو تحقيق ظروف معيشية أفضل وإلا فإن البديل هو الرحيل ليتولى من بعد هذه الحكومة من يستطيع أن يتحمل الأمانة وينهض بهذه الدولة ويقدر المواطن حق قدره .

وأنى لأناشد زملائى وأساتذتى من السادة أعضاء مجلس النواب أن يضعوا نصب عينيهم مصالح هذا الوطن دون تميز أو تحيز ؛ وأن يراعوا الله فيمن رفعهم إلى هذا القدر ووضع ثقته فيهم .

وأخيرا فأننى أناشد السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى ( رئيس جمهورية مصر العربية ) بما عاينت منه من فطنة وحكمة واستشراف للمستقبل ونفاذ بصيرة أن ينظر إلى هذا الأمر بوصفه حكماً بين السلطات وراعياً لمصالح هذه الأمة أن يتقصى الأمر بنفسه وأن يطلب من الحكومة والمجلس مراجعة هذا القانون وإعادة النظر فيه على ضوء ما أبديناه من اعتبارات متعلقة بالمهنيين فضلاً عن الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى لجموع الشعب المصرى العظيم .

عاشت مصر ... عاشت نقابة المحامين حرة آبية بأبنائها .

النائب

خالد أبوطالب

المحامى

عضو مجلس النواب

عضو لجنة الدفاع والأمن القومى